نظم المرصد المغربي للحماية الاجتماعية بتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت مائدة مستديرة حول الحكامة و الحماية الاجتماعية

المرصد المغربي للحماية الاجتماعية ينظم بتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت نظم مائدة مستديرة حول الحكامة للحماية الاجتماعية في المغرب
بقلم عادل خالص
جريدة النهضة الدولية
في إطار المسلسل الذي انطلق في عام 2018 الرامي إلى النهوض بالحماية الاجتماعية، بوصفها حقاً من حقوق الانسان الأساسية وعنصراً جوهرياً للعدالة الاجتماعية، ُنظم المرصد المغربي للحماية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت لقاء جهويا حول موضوع “حكامة الحماية الاجتماعية في المغرب ” نهاية الأسبوع الماضي في فندق رويال ميراج بمدينة فاس ابتداء من الساعة الثالثة مساء.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من قبل السيد كمال الحمامي رئيس المرصد المغربي للحماية الاجتماعية وكذا السيد أحمد الدحماني عضو مكتب حركة بدائل مواطنة والتي قدما خلالها عرضا عما تم تحقيقه ببلادنا في رهان الحماية الاجتماعية وذكروا بأهداف اللقاء.

كما تم بالمناسبة تقديم عدة مداخلات علمية من قبل أساتذة متخصصين استهلها الخبير والدكتور نور الدين الأزرق الذي تطرق إلى دور اللجنة المعنية بحكامة والتقائية برامج الحماية الاجتماعية منذ اعتماد القانون الإطار 09.21 الذي مكن من إحراز تقدم كبير في مجال الحماية الاجتماعية وتنفيذ عدة مبادرات مثل تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتعميم التعويضات العائلية، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل،في أفق تحقيق تغطية أوسع وزيادة الإدماج الاجتماعي.
كما قدم الدكتور في العلوم القانونية والسياسية والفاعل المدني الاستاذ محمد السباعي عرضا حاول من خلاله الوقوف على ماهية الإصلاح الواجب إدخاله على النظام الصحي و دور الهيئة العليا للصحة في حكامة منظومة الحماية ببلادنا، قبل أن تختتم المداخلات بكلمة للدكتور أحمد الدحماني، الأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وعضو المرصد المغربي للحماية الاجتماعية وعضو مكتب حركة بدائل مواطنة ، والذي قدم بدوره عرضا حول حكامة الحماية الاجتماعية : النوع الاجتماعي والفئات الهشة بين الحماية و الاقصاء.
ولكي يحقق اللقاء أهدافه المرجوة والمثمثلة أساسا في تقييم الحالة الراهنة لحكامة الحماية الاجتماعية بالمغرب والوقوف على التحديات المستمرة بهدف تعزيز التقارب بين أنظمة الحماية الاجتماعية، كان لابد من تخصيص وقت كاف لتدخلات الحاضرين وفتح باب المناقشة، حيث اكد المتدخلون على أنه وبالرغم من التقدم الـمُحرز، لا تزال حكامة منظومة الحماية الاجتماعية تواجه العديد من التحديات، كتعدد الجهات المتدخلة في العملية، والتداخل فيما بينها وغياب النجاعة في تنفيذ أكثر من 120 برنامجا للحماية الاجتماعية،رغما عن إحداث للجنة معنية بحكامة والتقائية برامج الحماية الاجتماعية،تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، عملا بما جاء في دورية رئيس الحكومة عدد 2018/6 المؤرخة في 30 مارس 2018.
وفي ختام اللقاء تم تقديم حفل شاي وأخذ صور تذكارية بمناسبة الاجتماع الذي كان بمثابة منصة مهمة للإجابة على الأسئلة الأساسية واستكشاف الحلول من خلال حوار بناء وشامل بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والخبراء والباحثين.