النهضة دولية تفي
مراسلة م.م
محل لبيع الخمور بجماعةسيدي
علي بن حمدوش .
يبدو أن قانون بيع المشروبات الكحولية والخمور بجماعة سيدي علي بن حمدوش لا ينبطق على المحلات المستفيدة من رخص بيع هذا النوع من المشروبات، ويبقى مجرد حبر على ورق.
استنادا الى بعض المنابر الاعلامية”وحصول منبرنا الاعلامي على فيديو موثق لمحل لبيع الخمور على مقربة من الشارع على بعد عدة كليو مترات من مركز الدرك الملكي لاثنين شتوكة ،دون أن نرى أي تدخل منهم لتوقيف هؤلاء الخارقون للقانون عند حدهم.
فاي سلطة إدارية أو أمنية لها حق المراقبة القيادة التابعة للعمالة ام الدرك الملكي على كل حال فالمحل يخضع للقانون حسب توقيت الفتح والاغلاق وعلى من يهمهم الأمر القيام بواجبهم
وفي الوقت الذي عاينت فيه بعض المنابر الاعلاميةبواسطة فيديو يوثق” محلا يبيع الخمر خارج الوقت القانوني المعمول به والذي توصلنا بنسخة منه . حيث عاينت المحل وقد عمد إلى إطفاء الإنارة الخارجية للمحل فيما استمر في بيع مشروباته.
يذكر أن المحل الموجود بسيدي علي بن حمدوش يعرف مجموعة من الخروقات في هذا الصدد حيث علم منبرنا الاعلامي من مصادر متطابقة أن هناك اشخاص تعمل على بيع هذه المشروبات الكحولية وكأنهم محميون من طرف بعض الجهات لبيعها، بداية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا في تحد صارخ للقانون وللساهرين على تطبيقه.
