ضرورة ترشيد اللجوء لـ”مذكرات البحث” ومراجعة وثيقة السوابق القضائية
كثر الحديث في السنوات القليلة الماضية عن ضرورة ترشيد لجوء بعض المسؤولين القضائيين من وكلاء للملك ووكلاء عامين الى إصدار مذكرات او برقيات بحث الا في الحالات الضرورية التي يتعذر فيها الاهتداء إلى المشتبه فيهم المتواجدين في حالة فرار، وقد سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ان قام بتوجيه دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يدعوهم من خلالها إلى ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها.
كما دعا الداكي إلى التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضروراته ذلك، والقيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات. كما دعا إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني. مع مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)، وبطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم.
وحث الداكي في دوريته على الحرص على إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم. ودعا رئيس النيابة العامة، أيضا إلى التفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليمات بإلغائها متى ثبت وجود مبررات قانونية توجب ذلك، مطالبا بموافاته بتفصيل بالتدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لهذه الدورية التي جاء فيها أنه “نظراً لما للموضوع من أهمية بالغة، لاتصاله بحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، الموكول لكم قانونا حفظها وصونها، فإني أدعوكم إلى إيلاء التعليمات التي تضمنتها هذه الدورية العناية الخاصة وفق ما هو معهود فيكم، لما لها من دور أكيد في حفظ حريات الأفراد وتحقيق الأمن القضائي. مع الرجوع إلى هذه الرئاسة في حالة وجود أي صعوبة”.
ومن جهة ثانية دعا الكثير من نشطاء حقوق الإنسان بالمغرب الى مراجعة إشكاليات وثيقة السوابق القضائية ويتعلق الأمر، أساسا بتضمين هذه الوثيقة في الكثير من الحالات لأحكام قضائية غير نهائية مما يتطلب إعادة النظر في هذه الوضعية التي تقف وراء حرمان الكثير من المواطنين من حقوقهم الأساسية. وقد سبق لوزير العدل التأكيد على أنه رغم ما تكتسيه هذه الوثيقة من أهمية بالغة في سير نظام العدالة الجنائية، إلا أنها في صيغتها واستخداماتها الحالية تعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم، مشيرا بهذا الصدد إلى أن كندا على سبيل المثال، تمنع على أصحاب المعامل والشركات، طلب وثيقة السوابق القضائية، كشرط في الولوج إلى الشغل تحت طائلة العقوبة الجنائية لأنها تعتبر أن المسألة تتعلق بالحياة الخاصة وأنه بعد قضاء العقوبة السجنية فإن السجين أدى الثمن الذي عليه. وفي السياق نفسه، سبق لوزير العدل على هامش مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي التأكيد على أن الوزارة ترغب أيضا في تبسيط رد الاعتبار، من خلال اعتماده بشكل الكتروني وتلقائي يتم استصدراه عن طريق الحاسوب، بحيث إذا مرت مدة معينة و لم يرتكب الشخص المعني أي جريمة يرد له الاعتبار له تلقائيا. وللحديث بقية
بقلم مصطفى شكري
