بواسطة احلام اخليفي
وأشار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحسب “الهفنغتن بوست”، إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية يمثل “ضربة سيف في الماء” ولن يكون له تأثير على مسار القضية في الأمم المتحدة، حيث يتم تناول قضية الصحراء في مجلس الأمن الدولي وليس في أي مكان آخر. كما أكد أن الديناميكية الدولية تسير لصالح السيادة المغربية على الصحراء الغربية، في ظل تأييد دول هامة من الاتحاد الأوروبي لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، من بينها إسبانيا وفرنسا.
وذكرت “الهفنغتن بوست” أن المغرب أبدى استعداده لمراجعة استراتيجيته التجارية وتوسيع نطاق التعاون مع شركاء جدد بعد صدور الحكم. وفي هذا السياق، قام بتمديد اتفاقية الصيد البحري مع روسيا، والتي تشمل مياه الصحراء الغربية التي تقع تحت السيادة المغربية، وشرع في مفاوضات لتجديدها لأربع سنوات إضافية اعتبارًا من عام 2025. هذه الخطوة تأتي في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الإسباني لضغوط بسبب تأثير القرار الأوروبي على أنشطة الصيد البحري على السواحل المغربية.
ويرى محللون، حسب ما أوردته “الهفنغتن بوست”، أن تعزيز العلاقات مع روسيا يمنح المغرب مرونة أكبر في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، حيث يمكنه اختيار إقامة اتفاقيات ثنائية مع الدول الأوروبية بشكل منفصل، دون الاعتماد على الكتلة الأوروبية ككل. وقد أكدت أكثر من 20 دولة أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، التزامها بدعم الرباط، مما يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على علاقاته الاستراتيجية مع المغرب.
