بواسطة عادل النبيهي
الفرقة الوطنية تحقق في شبهة تبديد أموال عمومية بالزمامرة
فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، بحثًا تمهيديًا حول شبهة اتهام **عبد السلام بلقشور**، رئيس جماعة الزمامرة، بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم. جاء هذا الملف بعد طلب تقدمت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بهدف إعادة فتح الملف الذي تم حفظه سابقًا لعدم وجود تقرير المجلس الجهوي للحسابات ضمن المرفقات.
تفاصيل القضية
تشير المعلومات إلى أن الوكيل العام أعطى تعليماته لإجراء بحث دقيق في الاختلالات التي تم رصدها في التقرير. حيث وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، في فبراير الماضي، شكاية ضد رئيس جماعة الزمامرة، تطالب فيها بفتح تحقيق حول الاختلالات المالية الموثقة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2018.
مشروع المحطة الطرقية
ركزت الشكاية على صفقة مشروع المحطة الطرقية، الذي تم تحديده في مخطط التنمية الجماعي 2011 – 2016، والذي كان من المقرر إنجازه في ثلاث سنوات. ومع ذلك، لم يكتمل المشروع حتى 20 فبراير 2018، بسبب عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها المالية، حيث كانت ملزمة بدفع 50% من التكلفة الإجمالية المقدرة بـ8 ملايين درهم.
الاختلالات المرصودة
كشف التقرير عن عدم مطابقة الأشغال المنجزة لمواصفات الصفقات، حيث تم استعراض بعض النقاط الرئيسية، منها:
– عدم مطابقة المنجزات لبنود الصفقة رقم 5/2012، والتي تم تحديد ثمنها في 188.545.00 درهم لإنجاز سياج معدني.
– الزيارات التفتيشية لقضاة مجلس الحسابات أظهرت أن الأشغال المنجزة لم تتوافق مع شروط الصفقة.
الخطوات القادمة
من المتوقع أن يتم الاستماع للطرف المشتكى منه لتأكيد الشكاية، وسط ترقب لتطورات القضية وما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج
