َ.معركة أصحاب البدلة السوداء بالمغرب قضية وطن بأكمله
شرع محامو المغرب ابتداء من يوم الجمعة فاتح نونبر 2024، في تنفيذ إضراب شامل على مستوى كافة المحاكم المغربية، دون تحديد تاريخ نهايته، وحسب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، فإن هذا “التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع هو قرار لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لمسار استمر لمدة ثمانية أشهر من المبادرات التي لم تجد آذانا صاغية من طرف الحكومة ووزارة العدل.. وهذا ما دفع 17 هيئة للمحامين بالمغرب إلى تنفيذ هذا الإضراب” وبخصوص المطالب التي ترفعها هيئات المحامين، ذكر أن هناك أزمة حقيقية على مستوى التشريع بالمغرب، وتتمثل في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية وكذلك على مستوى القانون المنظم لمهنة المحاماة، و على مستوى الوضع الاعتباري لمكانة المحاماة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالأنظمة الاجتماعية للمحامين وأيضا الجانب المرتبط بالعدالة الجبائية، والالتزامات المالية تجاه الخزينة العامة للدولة.
وأضاف “أن هذه المعركة ليست من أجل المحاماة فحسب، وإنما من أجل المواطن المغربي، ومن أجل تشريع يتناسب مع تطلعات اليوم” متسائلا عن “كيف يمكن للمواطن أن يلج إلى العدالة وهو غير ملمّ بالقوانين ودون الاستعانة بمحام”، في إشارة إلى تنصيص مشروع قانون المسطرة المدنية على استمرار العمل بإمكانية سلك بعض المساطر القضائية دون الاستعانة بمحام، وإضافته مقتضى الاستعانة بوكيل.. كما نفى الحسين الزياني، الاتهامات الموجهة إلى المحامين بأنهم يدافعون عن مصالح فئوية، مؤكدًا أن “المحامين يناضلون من أجل المواطن، ومن أجل الوطن، ومن أجل صورة بلدنا، ومن أجل التشريع الذي يجب أن يكون على مقاس الدستور ومغرب اليوم، لا على مقاسنا… وأن المحامين هم أبناء هذه الدولة ومواطنون مغاربة قبل كل شيء، وهدفنا هو تجويد القوانين والحفاظ على المكتسبات القانونية” محذرًا من أن مشروع المسطرة المدنية يتضمن تراجعات خطيرة ويمس بحقوق المواطنين، الذين لم يدركوا بعد أن هذا المشروع سيحرمهم من حقهم في الولوج إلى العدالة.
كما عبر مكتب هيئات المحامين بالمغرب، في بيان له، أن ملفهم المطلبي يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، مع إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي”. و أوضح البيان أن قرار التوقف جاء كرد فعل على ما يراه المحامون إصراراً على فرض مقتضيات ضريبية دون مراعاة لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية، وأن هذه التدابير المالية قد تضعف من قدرة المحامين على تقديم خدماتهم بشكل يتماشى مع الرسالة الكونية والإنسانية التي تحملها المهنة، في ظل ارتفاع تكلفة العدالة وأعباء الجباية التي باتت تُثقل كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء.
من جانبه أكد المحامي ورئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، زكرياء المريني، أنه “لم يكن هناك تفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقوبلت بإصرار واضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في دولة ديمقراطية،
فيما أفادت المحامية بهيئة الرباط، مونيا بوجبهة، أن قرار الإضراب المفتوح يأتي “بعدما فُرض عليهم نظام واحد إجباري للتغطية الاجتماعية والصحية؛ والمتعلق بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تغييب تام لأي مقاربة تشاركية مع الهيئات التمثيلية للمحامين”. وأن “إدراج المحامين ضمن هذا النظام فيه خرق للقانون المنظم للمهنة والذي أُحدثت بموجبه التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وبالتالي قام هذا النظام بفرض وصاية على هذه الهيئات وسلب استقلاليتها” و” أنه على المستوى الضريبي يفرض قانون المالية نسبة أداء مرتفعة من قيمة الأرباح إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة، إذ يعتبر المحامون شركات ومقاولات تجارية، في حين أن المهنة تتميز برسالة إنسانية؛ لأن المحامي يراعي الوضعية الاجتماعية لبعض المتقاضين، ولا يتقاضى أتعابه في كثير من الحالات أو الملفات”.
كما أن مشروع قانون المسطرة المدنية حسب أصحاب البدلة السوداء، لا يلامس الحد الأدنى لتطلعات المغاربة، فعلى مستوى المقتضيات الإجرائية ، اتجه مشروع قانون المسطرة المدنية في المادة 30 إلى تقليص نطاق المقررات القضائية القابلة للطعن بالاستئناف، وقصرها على القضايا التي تتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 40 ألف درهم. كما قصر إمكانية الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في الطلبات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، وهو ما جاء في المادة 375 من نفس المشروع قانون. ومن جهة أخرى، وسّع مشروع قانون المسطرة المدنية من نطاق القضايا التي يجوز فيها للأطراف الترافع شخصيًا من دون مساعدة محام لتشمل إلى جانب قضايا الزواج والطلاق والحالة المدنية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا ونهائيًا، وأيضًا القضايا التي يكون أحد أطرافها قاضيًا أو محاميًا، والقضايا الأخرى التي قد ينص عليها القانون.
ختاما، نجمل أبرز مخاطر هذا المشاريع على حقوق المواطن والمتقاضين فيما يلي:
-منع المتقاضين من الطعن بالاستئناف في القضايا التي تقل عن 30.000 درهم.
-منع المتقاضين من الطعن بالنقض في القضايا التي تقل عن 80.000 درهم.
-يمكن لرئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف تغيير أي قاض يبت في الدعاوى، دون أن يعلل قراره حول سبب هذا التغيير وهذا ضرب لاستقلال القضاء وتدخل في القضايا دون موجب حق.
-ضرب مبدأ المساواة الدستوري، إذ أن الدولة والإدارات العامة ستنفذ على المواطنين فقط بموجب قرار إستئنافي، أما المواطن فلا يحق له التنفيذ ضد الدولة إلا بعد أن تقضي لصالحه محكمة النقض.
-ضرب مبدأ المساواة بين شركات القطاع الخاص وشركات الدولة، إذ أن شركات الدولة تنفذ بدورها الأحكام فقط بموجب القرار الإستئنافي، أما شركات القطاع الخاص لا يحق لها التنفيذ إلا بواسطة قرار لمحكمة النقض..
-عدم جواز الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية، يعني لا قيمة للحكم الذي يصدر لفائدة المواطن ضد الدولة لأنه لا يمكن تنفيذه جبرا.. ولمسلسل التراجعات والانتكاسات بقية في ظل الحكومة الاوليغارشية
بقلم مصطفى شكري
