(“ *وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة يتفقد ثانوية الحسن الإعدادية في إطار الحٓد مِن الهدر المدرسي*”)
#ذ_سعيد_لمخنتر_الحمداوي_الإدريسي :
(*مندوب المنظمة المغربية للكرامة و السلام و حقوق الإنسان و الدفاع عن التوابث الوطنية* )
مراسل “جريدة النهضة الدولية”
(“ *وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة يتفقد ثانوية الحسن الإعدادية في إطار الحٓد مِن الهدر المدرسي*”)
حلّ “الدكتور سعيد بوطويل” وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة بثانوية الحسن الثاني الإعدادية بالعطاوية و ذلك في إطار ” إتفاقية تساوت للحد مِن الهٓدر المدرسي ” و الموقعة بين رِئاسة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة و مديرية التعليم في خُطوة رٓصينة من أجل الحق في التعلم وِفق مبادئ حقوق الإنسان و تكافؤ الفرص .
و إلى ذلك فقد تميزت الزيارة التي أحسن في تدبير مراسيمها بكل اقتدار السيد مدير ثانوية الحسن الثاني الإعدادية “الأستاذ الحكيم النابه عادل ديوى” بحضور السيد المدير الإقليمي للتعليم الأستاذ المقتدر” العلامي القريشي و “الدكتور المِفضال يونس لكريك” منذوب الصحة الإقليمي و ممثل عن المجلس العلمي و المنذوب الإقليمي للتعاون المدرسي حيث تركزت شروحات الرواق التبياني حول آليات تسهيل الحق في التمدرس خصوصا و أن الأحواض التربوية بالإقليم تتميز بِبُعد سٓكن المُتمدرسين حيث يبقٓ النقل المدرسي و الدعم المٓطعٓمي مؤشرٓين فارِقين في التمكن مِن الإستمرارية وخصوصا لذا التلميذات في إطار نظرة شمولية تلامس بحكمة مقاربة النوع بشكل ناجع .
هذا و دلالة إسم * تساوت* الذي وُسِمت به هاته الإتفاقية لم يأتِ اعتباطا بل هو دلالة على عمق الإنشغال بالحق في التعليم الأساسي في ربوع إقليم قلعة السراغنة الشاسع الشاسع ترابيا.
إن إطارالشراكة والتعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة محليا و مديرية التعليم بقلعة السراغنة لينم عن وضع أسس العمل المشترك بغية وارساء آلية دائمة تروم تعزيز الحضانة التعليمية و بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تنسجم مع تنزيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة المؤرخة في 1 مارس 2001 في مجال إلزامية التعليم الأساسيي و من أجل الحد من الهدر المدرسي تنفيذا لإعلان مراكش 2020.
هذا و من حسنات هاته الاتفاقية أنها تهدف كذلك إلى ضمان متابعة التلاميذ لتمدرسهم الى نهاية التعليم الالزامي و التركيز على الحد من زواج القاصر عبر تنسيق الجهود واعتماد الاجراءات المفيدة في هذا الباب بين كافة المتدخلين و الشركاء.
