توضيح قانوني حول حدود حرية الصحافة في ظل قانون الصحافة والنشر: مسؤول في النيابة العامة يسلط الضوء على المسائل القانونية
متابعة :بوغليم محمد
في لقاء مع احد المنابر الاعلامية يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، قدم السيد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، توضيحاً مهماً حول نطاق الحماية القانونية الممنوحة لممارسة الصحافة في المغرب، مؤكداً أن القانون يحدد بشكل دقيق ما يدخل في إطار الصحافة وما يخرج عنه.
وأوضح السيد فرحان أن قانون الصحافة والنشر يضع شروطاً واضحة لتعريف الصحافة الإلكترونية، وبناءً عليه فإن المنشورات الرقمية التي لا تلتزم بهذه الشروط لا تخضع لقانون الصحافة، بل تخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت أفعالاً جرمية. وأضاف أن النقاش حول محاكمة الصحفيين وفقاً للقانون الجنائي يحتاج إلى توضيح، مؤكداً أن حرية الصحافة مضمونة بموجب الدستور، ولكنها تخضع لضوابط وشروط قانونية محددة.
وأشار المتحدث إلى أن محاكم الموضوع ومحكمة النقض قد اعتبرت أن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا تستوفي شروط الصحافة، تدخل ضمن النشر الشخصي وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا اشتملت على أفعال مجرمة، حيث لا يمكن تطبيق قانون الصحافة والنشر عليها.
وفيما يتعلق بتفسير بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لحرية التعبير، أشار السيد فرحان إلى أن بعض الحسابات أصبحت تستخدم كوسيلة للتشهير والسب والقذف، مشدداً على أن هذا لا يعكس المفهوم الصحيح للحرية في التعبير. وأكد أن النيابة العامة تعمل على توضيح هذا التداخل بين الصحافة والتعبير الشخصي عبر مقاربة تواصلية تهدف إلى توعية الرأي العام وتفادي انتشار الشائعات والأخبار الزائفة.
ختاماً، أكد المسؤول على أهمية التواصل الفعّال مع وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن النيابة العامة اعتمدت استراتيجية مندمجة تشمل تعيين ناطق رسمي للتواصل مع الإعلاميين وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين وفقاً للقانون.
