المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد تستنكر حملة التشهير والتهديد ضد أمينها العام وتعلن لجوءه إلى القضاء

بقلم أ.عادل النبيهي

**المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد تستنكر حملة التشهير والتهديد ضد أمينها العام وتعلن لجوءه إلى القضاء**

أصدرت **المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب** بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة تندد فيه بحملة التشهير والابتزاز والتهديد بالتصفية الجسدية التي تستهدف أمينها العام، على خلفية مواقفه الجريئة في فضح الفساد وكشف المفسدين.

وأعربت المنظمة في بيانها عن إدانتها القوية لهذه الممارسات، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف تشويه صورة المنظمة وإضعاف مصداقية أمينها العام، الذي يمثل رمزًا للنضال الحقوقي في مواجهة الفساد. كما شددت على أن هذه الحملة تهدف إلى تقويض الجهود الرامية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، والتي تشكل إحدى الركائز الأساسية في العمل الحقوقي النزيه.

### **حملة ممنهجة ضد القيم الحقوقية**
وفقًا للبيان، تتعرض المنظمة وأمينها العام لحملة ممنهجة يقف وراءها أطراف مستفيدة من الفساد، تحاول ترهيب المناضلين الحقوقيين وثنيهم عن فضح التجاوزات. وأكد البيان أن هذه الحملة لم تقتصر على التشهير، بل تضمنت أيضًا تهديدات مباشرة تمس السلامة الجسدية للأمين العام، مما يمثل خرقًا واضحًا للقوانين وتهديدًا خطيرًا للعمل الحقوقي بالمغرب.

### **الأمين العام يتجه إلى القضاء**
وأعلنت المنظمة أن أمينها العام قرر اللجوء إلى القضاء لإنصافه من هذه الحملة الممنهجة، وكشف الجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته ومعاقبة المتورطين. كما أكدت أن القضاء المغربي سيظل الملاذ الآمن والضامن للحقوق، وأن مثل هذه الخطوات القانونية تمثل ردًا حضاريًا على هذه المحاولات البائسة لتشويه الحقائق.

### **مطالب بالتحقيق وحماية المناضلين**
طالبت المنظمة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن المتورطين في هذه الحملة ومعاقبتهم طبقًا للقانون. كما أكدت على مسؤولية السلطات في ضمان حماية الأمين العام وسائر أعضاء المنظمة من أي تهديد يمس سلامتهم الجسدية أو النفسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط التي يتعرضون لها نتيجة عملهم الحقوقي.

### **دعوة للتضامن**
وجهت المنظمة نداءً إلى المجتمع المدني والرأي العام الوطني للوقوف إلى جانبها في هذه اللحظة الحرجة، والتعبير عن التضامن مع الأمين العام والمنظمة في معركتهم ضد الفساد والمفسدين. كما أكدت أن هذه التهديدات لن تثنيها عن المضي قدمًا في رسالتها الحقوقية، بل ستزيدها عزمًا على تعزيز جهودها في مواجهة الانتهاكات.

### **العمل الحقوقي بين التحديات والإصرار**
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الممارسات الترهيبية لن تسكت صوت الحق، ولن تضعف عزيمة مناضليها الذين يعكفون على فضح الفساد وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين. وشددت على أن التهديدات التي تواجهها المنظمة وأمينها العام ما هي إلا دليل على الأثر الإيجابي الذي يتركه عملها الحقوقي في التصدي للفساد وتجاوزات المسؤولين.

يُذكر أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعمل منذ تأسيسها على تعزيز قيم العدالة والنزاهة في المجتمع، وتواجه تحديات عديدة في سياق نضالها ضد الفساد والتجاوزات. ومع ذلك، فإنها تؤكد في كل مناسبة التزامها الثابت بقضايا حقوق الإنسان والعمل وفقًا لمبادئها، مهما كانت التحديات.

**المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب** تؤكد أنها ستواصل مسيرتها النضالية، مع إصرار لا يلين على كشف الحقائق والدفاع عن القيم الوطنية والإنسانية، مع دعم كامل لقرار أمينها العام باللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقه وكرامته.