**بتعليمات النيابة العامة.. التحقيق في شكاية الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

استجابة لتعليمات النيابة العامة، ممثلة في السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، تم فتح تحقيق جاد في الشكاية التي تقدم بها الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، السيد **عبد الرحمن خنوس**، بخصوص حادثة اقتحام المقر المركزي للأمانة العامة للمنظمة، وما صاحبها من أعمال سب وقذف استهدفت رمزًا من رموز العمل الحقوقي بالمغرب.

### **فتح تحقيق بحضور قيادات المنظمة**
في سياق هذا التحقيق، حضر السيد **عبد الرحمن خنوس**، الأمين العام للمنظمة، رفقة السيد **رشيد سومزان**، أمين المال والمنسق الوطني للمنظمة، والسيد **الكاتب الإقليمي للجديدة**، إلى مقر الجهات القضائية المعنية لمتابعة القضية. وقد أبدت القيادات الحقوقية تعاونًا كاملاً مع السلطات القضائية من أجل كشف الحقيقة ومتابعة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية التي تتنافى مع مبادئ القانون وقيم حقوق الإنسان.

### **دعم قضائي قوي لمبادئ العدالة**
وقد أعربت المنظمة عن تقديرها العميق للهيئات القضائية التي أظهرت جدية كبيرة في التعامل مع هذا الملف. وأكدت أن مثل هذه التجاوزات لن تثنيها عن مواصلة رسالتها النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد. كما شددت المنظمة على أهمية محاسبة المتورطين في هذه الأفعال، كل حسب الجرم الذي ارتكبه، لضمان سيادة القانون وحماية العمل الحقوقي من أي تهديد أو محاولة للتضييق.

### **التزام متجدد بمبادئ حقوق الإنسان**
في تصريح رسمي، أكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات، مهما كانت حدتها، لن تضعف عزيمة المناضلين الحقوقيين، بل ستزيدهم إصرارًا على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة ومكافحة الرشوة والفساد في المغرب. وأوضحت أن العمل الحقوقي في المغرب يتمتع بحصانة أخلاقية وقانونية، ولا يمكن لأي محاولات تشويه أو تهديد أن تؤثر على مسيرته.

### **رسالة إلى العملاء والخونة**
ووجهت المنظمة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بمبادئها، مؤكدة أن “الخونة والعملاء لن يزيدونا إلا إصرارًا على إرساء مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الرشوة والفساد بالمغرب”. وأضافت أن التصدي لمثل هذه الأفعال يُعتبر مسؤولية وطنية تحتم على الجميع التكاتف من أجل تحقيق العدالة وحماية المناضلين.

### **شعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك**
واختتمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بيانها بتأكيد ولائها التام للوطن وملك البلاد، معتبرة أن التزامها بشعار “الله، الوطن، الملك” هو الدافع الرئيسي لمواصلة العمل من أجل مغرب تسوده العدالة والمساواة، حيث يتمتع الجميع بحقوقهم في إطار من النزاهة والشفافية.

يبقى هذا التحقيق بمثابة خطوة هامة في دعم العمل الحقوقي بالمغرب وحماية مؤسساته ومناضليه من أي اعتداء أو استهداف، مع التأكيد على أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لحماية الحقوق والحريات.