متابعة :احلام اخليفي
في رسالة سامية تحمل أبعاداً استراتيجية ومضامين إصلاحية عميقة، وجه جلالة الملك محمد السادس كلمته إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024. حملت الرسالة دعوة واضحة لتعزيز مبادئ التخليق، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، بما يرسخ أسس الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة.
سبع تحديات.. إصلاح بعمق الرؤية
تناولت الرسالة الملكية سبع تحديات كبرى تُثقل كاهل ورش الجهوية المتقدمة، داعيةً إلى ضرورة الأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مع الإشارة إلى تأخر بعض القطاعات الوزارية في نقل الاختصاصات، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار، مما يعقد الإجراءات ويؤثر سلباً على جاذبية الجهات.
كما أكد جلالة الملك على أهمية تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، واعتبر ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكنه شدد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تتقاسم فيها الدولة والجماعات الترابية المسؤوليات لتحقيق الأهداف المرجوة.
الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة
ركزت الرسالة الملكية على تعزيز الديمقراطية التشاركية بإشراك المواطنات والمواطنين، وجمعيات المجتمع المدني، في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية. كما دعت إلى جعل المحاسبة ركناً أساسياً في تدبير الشأن الترابي، واعتماد آليات الحكامة الجيدة والقطع مع التدبير التقليدي، بما يضمن الفعالية والمشروعية.
الاستثمار والابتكار المالي.. نحو تنمية مرنة ومستدامة
أبرز جلالة الملك أهمية تعزيز جاذبية الجهات عبر استراتيجيات مبتكرة تتماشى مع الخصوصيات الترابية، مع التركيز على توفير بيئة محفزة للاستثمار، وابتكار آليات تمويلية جديدة تُخفف من الضغط المالي على الجهات، وتدعم تحقيق الأهداف التنموية.
الاستباق والتكيف مع تحديات الغد
اختتمت الرسالة بدعوة الجهات إلى تعزيز قدراتها على التكيف مع التحولات السريعة والأزمات المتنامية، سواء كانت طبيعية أو اقتصادية أو بيئية، مؤكداً أن النجاح في مواجهة هذه التحديات يتطلب مرونة وبرامج عمل متجددة تواكب متغيرات الواقع.
رسالة الملك محمد السادس جاءت كرؤية متكاملة لوضع أسس مغرب جديد يرتكز على العدالة المجالية، الشفافية، والتنمية المستدامة، لتؤكد مرة أخرى أن المستقبل يُبنى على إصلاحات عميقة تُدار بحكمة ومسؤولية.
