ملف “إسكوبار الصحراء”: شهادة الزور تكشف حقائق خطيرة وتضع الرئيس السابق لجهة الشرق في مأزق

بقلم: محمد حنيف، مراسل جريدة النهضة الدولية بمدينة برشيد

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورًا لافتًا في قضية “إسكوبار الصحراء”، حيث فجّر متهم متابع بجنحة شهادة الزور معطيات خطيرة تتعلق بتحريض عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، على تقديم شهادة زور في واقعة تعود إلى سنة 2013.

اعترافات صادمة أمام المحكمة
خلال جلسة الاستنطاق التي جرت يوم الجمعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي علي الطرشي، أقرّ المتهم “بوفلجة. ب” بندمه على تقديم شهادة زور، مؤكدًا أن بعيوي طلب منه الإدلاء بشهادة حول واقعة اعتداء لم يكن حاضرًا فيها. وأوضح المتهم أنه لم يكن على علم بأن الضحية، عبد اللطيف بنموسى، هو شقيق طليقة بعيوي.

وقال المتهم في تصريحاته: “لقد أخطأت، ولو كنت أعلم أن ذلك سيصل إلى هذا المستوى لما قمت بهذا الفعل. شهادة الزور من أكبر الكبائر، وأقر بخطئي”. وأكد أن بعيوي طلب منه ذلك أثناء لقاء جمعهما في مقهى دون تقديم أي وعود أو مغريات، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق لجهة الشرق أخبره بأن الأمر بسيط ولن يتجاوز تقديم شهادة أمام الشرطة.

ملابسات الواقعة
وفق محاضر الضابطة القضائية، تعود تفاصيل القضية إلى شجار نشب بين شقيق طليقة بعيوي وأحد الأشخاص، حيث استُخدمت شهادة الزور بهدف الضغط على الزوجة السابقة للتنازل عن شكاية ضد بعيوي.

في المقابل، نفى متهم آخر، “رشيد. ح”، علمه بوجود أي خطة مدبرة وراء الشجار، مشيرًا إلى أنه أدلى بشهادته بناءً على ما شاهده دون أن يكون على دراية بالخلافات الشخصية بين بعيوي وزوجته السابقة. وأضاف: “لم أكن أعلم بوجود أي اتفاق مسبق أو تلقي أي وعود مالية مقابل الشهادة”.

تداعيات القضية
تضع هذه الاعترافات عبد النبي بعيوي في موقف محرج، حيث أصبحت الشهادات الجديدة تثير الشكوك حول تورطه في استغلال النفوذ لتصفية خلافات شخصية.

القضية التي طالتها تطورات غير متوقعة تعيد إلى الواجهة النقاش حول خطورة شهادة الزور وتأثيرها على مسار العدالة، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات والأحكام النهائية.

ذ