المفتشية العامة للإدارة الترابية تحط الرحال بمقر جماعة آسفي بهدف إفتحاص داخلي لعدة ملفات على رأسها ملف المحطة الطرقية

النهضة الدولية

كشفت المنظمة_المغربية_للحقوق_و_الحريات في بلاغ لها على ملف يعد من العيار الثقيل في شأن تجاوزات إدارية واختلالات مالية بمرفق المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي، عبر تقديم شكاية إلى النيابة العامة بالرباط تحت رقم 599/2023 بتاريخ 13 يناير 2023 والتي أحيلت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 08 فبراير 2023 تحت عدد 6375، و التي كان موضوعها في شأن مجموعة من الجرائم المرتكبة:

ملف يتعلق بجريمة اختلاس أموال عمومية لأن المبالغ المتحصلة من منتوج المحطة (المستحقات المالية للأكرية) لا تعرف طريقها الى خزينة الدولة حتى يتسنى مراقبة المداخيل والنفقات. و جريمة تبديد أموال عمومية لتنازل إدارة المحطة عن مستحقات مالية في ملف قضائي بحكم نهائي بما لا يحق لها التنازل عنه متصرفة في هذه الأموال تصرف المالك لها ، وكذا جريمة الامتناع ما دام الإحجام عن المطالبة بهذه الأموال من طرف جماعة آسفي يعد تعطيلا لاستخلاصها حتى يطالها التقادم، كما أن تخاذل المصالح الجبائية الجماعية عن التصدي لهذه التجاوزات يعتد به شرعنة لها.

🔸المنظمة الحقوقية اعتبرت ذلك كجريمةر يعد قيام إدارة المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي باستخلاص مبالغ مالية مستحقة للغير (المصالح الجماعية) دون توفرها على قرار جبائي أو سند قانوني يجعلها متورطة في المنسوب إليها.

وبعد الاستماع للمشتكية #المنظمة_المغربية_للحقوق_و_الحريات في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 27 أبريل 2023 بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، وبالنظر للتتبع الالكتروني للشكاية الذي أفضى إلينا بعدم وجود طرف مشتكى به، تمت مراسلة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22 أبريل 2024 بقصد تعيين أطراف مشتكى بهم واعتبار الشكاية الأصلية موجهة ضدهم، فضلا عن مراسلتنا الأخيرة لعامل الإقليم السيد محمد الفطاح بتاريخ 07 نونبر 2024 عقب توليه لمنصبه بالإقليم.

بلاغ ننهي فيه المنظمة للرأي المحلي والوطني حلول لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية يومه السابع من يناير الجاري بمقر جماعة آسفي ولجنة قضائية عن المجلس الجهوي للحسابات في الثامن منه، في عملية افتحاص داخلي لعدة ملفات على رأسها ملف المحطة الطرقية للمسافرين بآسفي في اجتماع عرف حضور رئيس الجماعة إلياس البداوي ونائبه الأول عزيز بوحمالة والمستشار د.محمد زنون ومدير المصالح بالجماعة حميد الساطوري، لمراجعة العديد من الملفات كانت موضوع ملاحظات تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة آسفي برسم سنتي 2020 و2021 وحتى الأخير منه.

كما تعلن المنظمة المغربية للحقوق والحريات على إستعدادها من أجل تحرير المحطة الطرقية ممن يفرضون واقع وضع اليد عليها، كما لا يحجب سبقها في إثارة هذا الملف – لدى النيابة العامة ومختلف المؤسسات السيادية التي تعنى بحماية المال العام – الجهود المبذولة من بعض الفاعلين السياسيين والإعلاميين، ولنا كل الثقة في عدل المؤسسة القضائية وحزم الإداراة الترابية في استرداد ما هو حق لجماعة آسفي من مرافق وموارد مالية ضمن سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة