ذ_سعيد_لمخنتر_الحمداوي_الإدريسي _مراسل النهضة الدولية
برحاب نادي المحامين بتاركة التأمت عصر يومه الجمعة 10يناير2025 فعاليات ندوة علمية هامة منظمة من طرف هيئة المحامين بمراكش و ورزازات بمشاركة مع رابطة المرأة المحامية بمراكش وورزازات، في موضوع “قراءة في قانون العقوبات البديلة رقم 43.22″، تحت شعار “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. الرهانات والتحديات”، بنادي المحامين بتاركة بمراكش.
و إلى ذلك فقد كانت المناسبة فرصة طيبة في لتكريم عرفاني للأساتذة النقباء السابقين للهيئة و لقلة القضاة المحالين على التقاعد خلال هذه السنة.
هذا وكان البرنامج حافلا وتنظم وفق البرنامج غني و متنوع حيث افتتحت الجلسة بتلاوةً آيات بينات من الذكر الحكيم من طرف الأستاذ محمد قريشي، تلاها النشيد الوطني، وكلمة نقيب هيئة المحامين بمراكش وورزازات الأستاذ مولاي سليمان العمراني، وكلمة رئيسة رابطة المرأة المحامية بمراكش وورزازات الأستاذة زهرة نسيم الصباح. 
وسير الجلسة العلمية الأولى النقيب مولاي سليمان العمراني، والمقرران في شخص الأستاذ عبد الرحيم شمسي والأستاذة وهيبة عبد الباقي . وتتعلق المداخلة الاولى بموضوع “مجال العقويات البديلة في السياسة الجنائية” من طرف الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، نقيب سابق بهيئة المحامين بالقنيطرة رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقبتها مداخلة تناقش “دور قاضي تطبيق العقوبات في تنزيل أحكام القانون رقم 43.22” قدمها الدكتور مولاي إدريس النوازلي، مستشار لدى محكمة النقض بالرباط، ومداخلة حول “إشكالات تنفيد العقوبات البديلة بين الواقع والقانون” للدكتورة خولة شفيق محامية بهيئة المحامين بمراكش و ورزازات. 
أ و بخصوص الجلسة العلمية الثانية التي كبرت تسييرها الأستاذة زهرة نسيم الصباح رفقة المقررتين الأستاذة فاطمة الزهراء طالب والأستاذة زينب أهنيب فقد تم خلالها مناقشة موضوع “المركز القانوني لجهاز النيابة العامة في القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة” من طرف الأستاذ حميد الحراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير قبل أن تعقبها مداخلة حول “دور النيابة العامة في تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة” للأستاذ هشام صبري نائب الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش قبل مداخلة حول “المقترب الدستوري لقانون العقوبات البديلة” من طرف الأستاذ محمد الهيني محام بهيئة المحامين بالرباط .
