هل فعلا تنوي النيابة العامة بالمغرب إقصاء المراسل الصحفي وتقزيم دور للمؤسسات الإعلامية بالمغرب….؟

تداولت عدة مواقع إعلامية ، مذكرة لمولاي الحسن الداكي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وجهت إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ، ويدعوهم إلى إعطاء التعليمات للضابطة القضائية لإجراء أبحاث وتحريات دقيقة حول أشخاص يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة، أو لا يتوفرون على الشروط المطلوبة قانونا لممارسة مهنة الصحافة وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل .

وجاء هذا بناءا على ملتمس لوزير العدل عبداللطيف وهبي، في مراسلة بتاريخ الخميس 2 يناير الجاري، من الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة تطبيق القانون في مواجهة كل شخص ينتحل صفة الصحافة دون توفره على بطاقة الصحافة قانونية صادرة عن المؤسسة المناط بها حصريا إصدار الاعتمادات، التي تخول لحاملها مزاولة هذه المهنة في إطار القانون .

ليبقى السؤال لماذا يتم إقصاء المراسل الصحفي الذي تتوفر فيه الشروط من طرف المجلس الوطني للصحافة الذي يترأسه مجاهد المنتهية ولايته ..ولماذا وزير الثقافة هو الآخر يحاول التصدي للمراسل الصحفي الذي يلعب دورا مهما في تطوير فطاع الصحافة بل يعد اللينة لنقل كل الأحداث دون دعم ، عكس بعض المنابر التي يستفيد أصحابها من البطاقة المهنية دون أن يجيد أصحابها الفراءة والكتابة رغم حصول البعض منهم على شواهد صادرة عن معاهد التكوين .

قبل أخذ القرار ، لماذا لم يطرح السؤال التالي ….ماسبب رفض المجلس الوطني للصحافة تسليم البطاقة المهنية لعدد من المراسلين داخل المملكة رغم أنهم يتوفرون على كامل الشروط

نحن لانعارض قرارات النيابة العامة اونعارض قرارات أي مسؤول داخل هذا الوطن الغالي ، لكن يجب إعادة النظر في سبب كيفية حثول البعض عن بطاقة الصحافة الصادرة عن المؤسسة الإعلانية التي تم تخويل لها ذلك ، رغم الكثيرين من الصحافيين المهننين يحنون الى اعادة تكليف وزارة الاتصال بهذه المهمة ، حيث هناك العشرات لهم من المهنية تفوق من يدعي أنه مهني و لايتقدم بطلب الحصول على البطاقة المهنية