تأجيل محاكمة محمد تالموست ومن معه: ملف التحايل الانتخابي تحت مجهر العدالة.
بقلم ، ماءالعينين الداودي الإدريسي.
في تطور جديد لقضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تأجيل محاكمة محمد تالموست، الرئيس السابق للمجلس الجماعي بالقنيطرة، ومن معه، إلى غاية 10 فبراير المقبل. القضية تتعلق بتهم تتصل بالتحايل الانتخابي بهدف التأثير على نتائج التصويت لصالح انتخاب رئيس جديد للمجلس.
ملابسات القضية والأطراف المتورطة
تعود وقائع القضية إلى شبهات فساد انتخابي تمثلت في تقديم رشاوى واستغلال النفوذ من أجل استمالة أصوات أعضاء المجلس الجماعي بالقنيطرة. وقد أسفرت التحقيقات عن توقيف عدد من الأعضاء المنتخبين وإيداعهم السجن الاحتياطي بقرار من الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة.
من بين المتهمين:
م.ت، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
ع. م، عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وقد أودعا السجن المحلي بالقنيطرة.
كما شملت القضية ثلاث مستشارات جماعيات، وهن:
ن.الد وب.الب، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
خ الن، عن حزب التقدم والاشتراكية، اللواتي تم نقلهن إلى السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
تهم ثقيلة وسياق حساس
تتضمن لائحة الاتهام التحايل للحصول على أصوات انتخابية، تقديم الرشوة، الارتشاء، والمشاركة في هذه الأفعال. وتأتي هذه القضية في ظل جهود متزايدة من السلطات المغربية لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، خصوصًا في المجال الانتخابي الذي يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
أبعاد وتداعيات القضية
لا تقتصر أهمية هذه القضية على بعدها القانوني فقط، بل تمتد إلى أبعاد سياسية واجتماعية، حيث تعكس التحديات التي تواجهها العملية الديمقراطية في المغرب. كما تفتح النقاش حول ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة الانتخابية، خصوصًا في المؤسسات المحلية التي تعد الأقرب إلى المواطنين.
الجلسة المقبلة والتوقعات
من المرتقب أن تشهد جلسة 10 فبراير المقبل تطورات حاسمة مع استكمال عرض الأدلة والاستماع إلى الشهادات. وتترقب الأوساط السياسية والمدنية الحكم في هذه القضية، التي تُعدّ اختبارًا جديدًا لمدى التزام القضاء بتطبيق القانون على الجميع، دون تمييز أو استثناء.
تظل قضية محمد تالموست ومن معه مؤشرًا على التحديات التي تواجهها الديمقراطية المحلية في المغرب، ودعوة مفتوحة لتضافر الجهود من أجل تعزيز النزاهة الانتخابية. كما تعكس رغبة الدولة في التصدي للممارسات التي تسيء إلى مصداقية المؤسسات المنتخبة، وفتح الباب أمام بناء مستقبل سياسي أكثر شفافية وعدالة.
