بقلم محمد حنيف مراسل جريدة النهضة الدولية بمدينة برشيد 👇🏻
تتصدر تعديلات مدونة الأسرة في المغرب النقاشات المجتمعية والحقوقية، في ظل تباين الآراء حول المقترحات التي تهدف إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالزواج، الطلاق، والنسب.
وقد أثار مضمون التعديلات المرتقبة جدلاً واسعاً، خاصة ما يتعلق بتوسيع الحماية القانونية للنساء والأطفال، وضمان حقوق الحاضنات، وتبني الخبرة الجينية لإثبات النسب. في هذا السياق، تبرز دعوات لإصلاحات شاملة وواضحة تعزز العدالة الأسرية وتحد من التأويلات القانونية التي تعمّق الإشكالات الحالية.
في ظل هذا الجدل، سلطت النهضة الدولية الضوء على قرارات صادرة عن محكمة النقض، معتبرة إياها مرجعية مهمة في تحليل واقع تطبيق مدونة الأسرة. وقد كشفت القرارات عن إشكالات عملية متعددة تتعلق بتأويل النصوص القانونية، خاصة في قضايا الطلاق.
