متابعة: – نجاة، مندوبة جريدة النهضة الدولية TV جهة فاس/مكناس
شهدت الجماعة الحضرية بمكناس زلزالاً سياسياً وإدارياً بعد الكشف عن فضيحة توظيف عشرات الموظفين والتقنيين بشهادات مزورة. هذه القضية التي بدأت تسريباتها قبل أسابيع تهدد بفتح أبواب ملفات فساد كبيرة في واحدة من المؤسسات الحساسة التي تعد القلب النابض لتسيير شؤون المدينة.
تفاصيل التحقيقات الأولية
مصادر مطلعة أكدت أن التحقيقات انطلقت بعد شكاية مجهولة أُرسلت إلى وزارة الداخلية، التي سارعت إلى توجيه مذكرة رسمية تطالب فيها بفتح تحقيق شامل حول عمليات التزوير. على إثر ذلك، زارت لجنة تحقيق مقر الجماعة الأسبوع الماضي وسط تكتم شديد حول هوية المرسِل الحقيقي للجنة. الترجيحات تشير إلى أن اللجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات مع احتمال مشاركة جهات محلية أخرى.
60 شهادة مزورة أم 200؟
التسريبات الأولية أشارت إلى وجود حوالي 60 شهادة مزورة، إلا أن مصادر أخرى لم تستبعد أن يصل العدد إلى 200 شهادة. الأخطر في الأمر أن بعض المستفيدين من هذه التوظيفات تمكنوا من الهروب إلى الخارج، مستفيدين من دعم مستشارين منتخبين بالجماعة الحضرية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تورط أطراف سياسية وإدارية نافذة.
فساد يضرب مصداقية المؤسسات
هذه الفضيحة تعكس، وفق المتابعين، حجم الفساد الذي يعصف بالمؤسسات المحلية بمكناس منذ سنوات. غياب الاستقرار المؤسسي والتلاعبات المستمرة في عمليات التوظيف باتت تؤثر بشكل سلبي على مصداقية الجماعة وتزيد من حدة الغضب الشعبي.
دعوات للتحقيق والمحاسبة
مع تصاعد وتيرة التسريبات، يطالب المجتمع المحلي بتدخل حاسم من النيابة العامة وسلطات وزارة الداخلية لإجراء تحقيق شفاف وعادل، يكشف عن تفاصيل هذه القضية ومحاسبة كل من تورط فيها. الرأي العام ينتظر كشفاً واضحاً للأسماء المتورطة وإجراءات عقابية تكون عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح شخصية.
الخلاصة
إن فضيحة الشهادات المزورة في الجماعة الحضرية بمكناس ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل الفساد الإداري الذي ينخر المؤسسات المحلية. ومع استمرار التحقيقات، يبقى الرهان على إرادة حقيقية من الجهات المعنية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
