عبدالرحمن السبيوي
في زماننا هذا بثنا نعيش الظلم أكثر من العدالة وبات الناس يصدقون الروبيضة و يصنعون مكانة لمن لامكانة لهم ، و في زماننا سلطة المال باتت تغير الواقائع وتشتري الذمم ليس بعيدا ، إليكم تفاصيل طمس حقيقة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتغيير معاىمها إلى حادث سير عادي….
تعود أطراف القضية ، عندما تقدم محامي بهيئة ** ، نيابة عن ذوي حقوق الهالك *** ، بشكاية يعرض فيها أنه يتظلم من الإجراءات التي رافقت ملف التحقيق عدد *** الذي كان مفتوحا أمام قاضي التحقيق بمحكمة *** الاستئناف ” ب ” السيد (س)، والمتعلق بجريمة القتل التي تعرض لها الهالك *** من طرف المتهم ، بعدما تقدمت والدته بشكاية أمام السيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة قصد البحث في الواقعة، وإعطاء التعليمات اللازمة لتفادي أي تلاعب يمكن ان يحصل في المسطرة، خاصة وأن “القاتل “حسب الجهة المشتكية”، يتوفر على علاقات نافذة يمكن أن تؤثر على مسار البحث وأنه بعد القيام بالأبحاث والتحريات المطلوبة اتضح أن المتهم احتسى الخمر ليلة 15 من شهر أكتوبر من عام 2017 ، في مطعم بساحة ” ب'” وفي حدود الواحدة صباحا أوصله نديمه المسمى إلى حيث يركن سيارته بميناء ، غير أنه فوجئ بالهالك يتقدم نحوه، وبعدما فشل في إبعاده ترجل من سيارته، ووجه له ضربات عنيفة بواسطة آلة حادة، وغادر مسرحا الجريمة، وبعد اكتشاف الأمر تقدم الجاني أمام مصلحة حوادث السير بشرطة مدعيا أنه صدم الضحية بواسطة سيارته، غير أنه وبعد تعميق الأبحاث معه بعدما اتضح من معاينة الشرطة أن سيارته لاتتضمن أي آثار للحادث كما يدعي المتهم وبعد إجراء الأبحاث ، تأكدت الشرطة من أن المتهم قد حاول إخفاء معالم الجريمة، . كما عُثر على بقع دم الضحية على ملابس المتهم. عند مواجهته بهذه الأدلة، تراجع عن تصريحاته الأولية وأكد أنه ضرب الضحية الذي سقط أرضًا على رأسه.
وبعد مرور 7 سنوات على الجريمة ، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 11 يونيو 2024 ، مقررًا يقضي بتوقيف قاضي التحقيق بعد أن أُحيلت إليه القضية في مرحلة التحقيق الإعدادي. وفقًا لشكاية تقدم بها ذوو حقوق الهالك، تلقى القاضي رشوة تقدر بـ100 مليون سنتيم لتحوير مسار التحقيق. حيث قام القاضي بإعادة تكييف التهمة من “جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه” إلى “جنحة التسبب عمداً في حادثة سير مميتة”، وقرر إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص.
من. خلال تحقيق المفتشية العامة والتقرير النهائي تبين أن قاضي التحقيق االموقوف ، أصدر أمرًا بإطلاق سراح المتهم بشكل مؤقت، رغم خطورة الجريمة المرتكبة. وقد برر القاضي قراره بتراجع المتهم عن اعترافاته الأولية. ومع ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا التبرير غير مقنع في ظل وجود الأدلة القاطعة. مما يكشف عن “اختلالات” في تعامل قاضي التحقيق مع القضية. حيث تبين أنه لم يراعِ الأدلة والقرائن التي تثبت تورط المتهم في جريمة القتل. كما أن القاضي تجاهل أقوال المتهم التمهيدية التي اعترف فيها باستخدام آلة حادة في الاعتداء على الضحية، فضلاً عن بقع الدم على ملابسه، بالإضافة إلى تقرير التشريح الطبي.
إن قرار توقيف القاضي ، يعكس التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمكافحة الفساد داخل القطاع القضائي، ويُعد بمثابة رسالة قوية لجميع القضاة بضرورة الحفاظ على نزاهتهم وحيادهم في أداء واجبهم، وتطبيق القانون دون أي تأثيرات خارجية.
