مخازن ومستودعات بدوار السراغنة: تنمية اقتصادية أم قنابل موقوتة؟
إقليم الجديدة – هيئة التحرير
يشهد دوار السراغنة التابع لجماعة الحوزية دائرة الحوزية بإقليم الجديدة انتشارًا متزايدًا للمستودعات والمخازن، في خطوة تعكس دينامية اقتصادية واضحة، لكنها تطرح في الوقت ذاته تساؤلات جوهرية حول مدى احترام الضوابط القانونية ومعايير السلامة العامة. فهذه المنشآت، التي أصبحت جزءًا من النسيج الاقتصادي المحلي، تتواجد في محيط سكني وبالقرب من أسلاك كهربائية عالية التوتر، ما يثير مخاوف حقيقية حول مخاطر محتملة قد تؤدي إلى كارثة لا تُحمد عقباها. 
.
لسنا ضد المشاريع التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني أو تلك التي تخلق فرص شغل لشباب المنطقة وتحدّ من البطالة، بل على العكس، ندعم كل مبادرة تنموية تعود بالنفع على الساكنة وتحترم القوانين المنظمة. لكن في المقابل، لا يمكن التغاضي عن ضرورة التقيد بشروط السلامة المهنية والبيئية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستودعات قد تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو مخاطر تقنية أخرى، مما يجعل الرقابة الصارمة ضرورة ملحّة وليس خيارًا. 
إلى جانب البعد الاقتصادي لهذه المستودعات، فإن تواجدها بالقرب من خطوط كهربائية ذات جهد عالٍ يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترامها للمسافات القانونية المعمول بها. فعدم الامتثال لهذه المعايير قد يزيد من احتمالية وقوع حوادث خطيرة، من تماس كهربائي إلى حرائق وانفجارات محتملة، مما يحتم على الجهات المختصة التحرك العاجل قبل وقوع ما لا يحمد عقباه. 
إن تحقيق التوازن بين الاستثمار الآمن والتنمية الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين المستثمرين والسلطات المحلية، التي يقع على عاتقها ضمان احترام القوانين وحماية الأرواح والممتلكات. فالتساهل في مراقبة هذه الأنشطة قد يحوّلها من فرصة تنموية إلى خطر محدق، وهو ما لا يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة ومتوازنة. 
اليوم، أصبح لزامًا على المسؤولين التحرك بحزم لضبط هذا القطاع، من خلال تقنين نشاط هذه المستودعات، وإخضاعها للمعايير المعمول بها، بما يضمن سلامة الجميع دون عرقلة عجلة التنمية. فهل ستتحرك الجهات الوصية لمعالجة هذا الوضع قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع؟ أم أن منطق التسويف سيظل سيد الموقف حتى وقوع الكارثة؟ أسئلة مفتوحة تنتظر إجابات عاجلة، لأن الأمن والسلامة لا يقبلان التأجيل.
