تقرير،:
نجيم عبد الاله السباعي
مع ملاحظة مايلي
النص ليس كاملا هو ملخص فقط لمن يرد الإطلاع عليه حرفيا وبالصوت والصورة يرجع للشريط اسفل التقرير وشكرا
ملخص عرض الاستاد عزيز اغبالي لمرابط أمام لجنة المناقشة للاطروحة القيمة التي تقدم لأول مرة بالمغرب بشهادة الدكاترة الاجلاء تحت موضوع :
وموضوعها هو :
الرقابة الدستورية على القوانين عن طريق الدفع الفرعي بواسطة الافراد بالمغرب
في بداية عرضه قدم الاستاذ،عزيز اغبالي لمرابط خالص الشكر والامتنان للدكتورة رشيدة لميني،الاستادة الباحثة على اشرافها الاول على اطروحته الرقابة الدستورية على القوانين عن طريق الدفع الفرعي بواسطة الافراد بالمغرب ” وذكر ان الدكتورة رشيدة كانت نعم المحفز والمؤطر ،ولها الفضل الكبير،في اتمام واخراج هذا العمل.الاكاديمي.
كما توجه الاستاد لمرابط بجزيل الشكر والاقتدار للدكتور والباحث رشيد مقتدر، الدي بلمساته الأخيرة كان له الفضل أن نعيش هذا اليوم المشهود .
والاستاذ رشيد دواني بقبوله رآسة هذه،الجلسة العلمية .
واسمى عبارة التقدير للاساتذة الاجلاء بعبارات الشكر والامتنان وكذا للاساتذة الاجلاء الدكتور البياز عبد الرزاق والدكتور بوزلماط عبد المنعم على سداد نصحهم وتوجيهاتهم القيمة فجزاهم الله بكل خير وامتنان.
وأضاف الاستاذ،عزيز اغبالي لمرابط أن بحته حول الاطروحة الرقابة الدستورية على القوانين عن طريق الدفع الفرعي بواسطة الأفراد بالمغرب هو وجه قانوني هام وواحد من الاجراءات التي فتحت الباب على فئة معنية بهذه الحقوق وتانيها مساهمتي في اليات مؤسساتية وأخرى فردية كرستها مستجدات دستور 2011 .
بعد منح الفاعلين وأفراد المجتمع المدني إمكانية المساهمة والاقتراح،بما له علاقة بالوتيقة الدستورية لسنة 2021.
كما أكد الاستاد اغبالي أن موضوع هذه الاطروحة يكرس، العدالة الاجتماعية الهامة التي لها علاقة بالدستور والعدالة الدستورية ،ودولة القانون والمؤسسات ،كما انها مفيدة لجانبين هامين اولهما مجالات البحث العلمي والاكاديمي بابراز البحث حول هذا الموضوع ومحاولة صبر اغواره وتطويره وذلك بتسليط الضوء على مراقبة دستور ية للقوانين في التجربة المغربية والتجارب الدولية المقارنة.
ودون الأستاذ عزيز اغبالي لمرابط بعد النقط الجد هامة في لطروحته اتقطت لكم منها ما يلي:
: اولا البحت الأكاديمي
محاولة صبر الاغوار
ثانيا تحاول الاطروحة أن تدلوا بدلوها في الممارسة الدستورية بالمغرب ومقارنتها بدول أخرى.
توضح آليات الدفع الفرعي ومسائلة القضاء المغربي.
تقدم دراسة وتحليل وما جاء،في ذلك بالمغرب
مع طرح الاسالة التالية :
ما هي حقوقية التأخير الدستوري
كيف نضمن حرية وحقوق الأفراد ضمن التجربة المغربية عبر المحكمة الدستورية.
كما ابرز بعض المناهج التي تطلبها البحث
والقوانين التنظيمية ذات العلاقة مع البحث
الرقابة القضائية على دستورية المقارن
الفصل الأول الرقابة الدستورية
الدفع الفردي
تقيم الرقابة
واوضح ان الرقابة على دستورية القوانين مكسب هام ومن ذلك :
الرقابة القضائية
وحماية الدستور
وهذه الاليات أقرب للنهج الديمقراطي
احترام الإنسان واحترام كرامته وحقوقه وحريته
كما اوضح الاستاذ لمرابط بالنسبة للديمقراطية التشراكية
والمساهمة في إقرار منظومة متكاملة:
إلغاء القانون المخالف للدستور
الحديث عن المحكمة الدستورية ودورها في تكريس القانون
مع العلم ان القرن 20 هو عهد القوانين الدستورية
المفهوم الجديد لاقرار القوانين الدستورية
الضمانات الأساسية لحقوق المواطنين.
النموذج المغربي حول الرقابة على دستورية القوانين
مراقبة دستورية على القوانين كمنهج للديمقراطية بالمغرب
دستور 2011 وتطوره.
وتسائل الاستاذ لمرابط.:
هل ان الرقابة الجديد على المحكمة الدستورية تستجيب لمفهوم الرقابة؟
وفي ما بلي كما واعدناكم اعلاه نقدم الى القراء نص تقديم الاطروحة التي عرضها الاستاذ عزيز اغبالي لمرابط امام اللجنة :
