اهم ما جاء في اطروحة الدكتوراه للاستاد عزيز اغبالي لمرابط التي يطرح موضوعها لاول مرة بالمغرب بشهادة لجنة المناقشة
تقرير خاص
نجيم عبد الاله السباعي
ملاحظة :
هذه النصوص،لمداخلات الأساتذة ليست متكاملة الدقة استعنا بها لتوصيل المعنى الإجمالي للقراء الاعزاء، ومن يرد معرفة المداخلات بتفصيل نحيله على الشريط المسجل اسفل هذا التقرير.
وفي ما يلي اهم عبارات التنويه التي جاءت على لسان الدكاترة في حق الاستاد عزيز اغبالي لمرابط خلال مناقشتهم موضوع اطروحة الرقابة الدستورية على القوانين عن طريق الدفع الفرعي بواسطة الافراد بالمغرب
الدكتورة نعيمة امويني : الرجل من طينة خاصة جدا ومن ابرزها الصدق والتواضع والوطنية اثول شكرا لاخي وليس للطالب
الدكتور عبد الرزاق بياز : لقد وجدت فيكم شيمة الأخلاق والصدق والموضوعية وعملك يستحق أن يكون مرجعافي المكتبات ليستند عليه الباحثون
وعملك هو اول بحت من نوعه بالمغرب
الدكتور رشيد مقتدر
الطالب تطرق إلى موضوع مهم جدا يستحق البحت والتمحيص والمو ضوع غير مسبوق بل منعدم
الدكتور رشيد دوالي
قبول الاطروحودة ومنح صاحبها الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع تنويه لجنة المناقشة
الدكتور بوزلماط
الاطروحة تستحق أن تكون كتابا من أجل الاستفادة منها من طرف المواطنين والباخثين والقضاة بدلىان تبقى نوضوعة في رفوف الجامعة
فيما يلي كافة المداخلات
كلمة الدكتورة نعيمة امويني
تساءلت في البداية حول موضوع البحت بالنسبة للرقابة الدستورية على القوانين
هل هدا الدفع وجد طريقه للقوانين
واوضحت ان الوقت قد حان لكي نشغل الاليات الدستورية الجديدة ولمادا ننتظر اكتر من عقدين وتلك إشكالية صعبة تدخل في إطار السهل الممتنع لانه يركز على البعد الانساني
بحيث بعد الحرب العالمية التانية أصبح الهدف هو الإنسان والذي يجب أن نشتغل عليه..
: :مذكرة بقولة سقراط ليس من الضروري أن أكون صادقا ولكن يجب أن اتحرى الصدق .
: الدفع الفردي يدخل في هذا الإطار
:كما طرحت الدكتورة رشيدة الإجراءات الموضوعية والاجرائية ومن ذلك:
العدالة اساس كل شئ واساسها الإنصاف الاجتماعي والسلم الاجتماعي الذي يخص الفرد اولا
: وأضافت ان المغرب كدولة حداثية انخرط في النهج الدولي لكن ما زال التفعيل لم ينزل لأرض الواقع.
: السؤال المطروح هل من السلطة التشريعية نقدر أن نمس بالحقوق والسلط
لمادا هدا التوتر لإخراج بالدفع الفردي للوجود
كما نوهت بالسلوك الذي يشهد على دماتة الأخلاق والسلوك والمواطنة الحقة للأستاذ الباحث عزيز لمرابط
واكدت في شهادتها في حق لمرابط:
بان الرجل من طينة خاصة جدا
ومن أبرزها التواضع والصدق والوطنية
شكرا شكرا شكرا لا أقول الطالب الباحث ولكن اقول انه اخي
كلمة الدكتور رشيد مقتدر
تقدم في البداية بالشكر على الاستضافة وان الطالب الباحث عزيز لمرابط الدي جمعنا إلى نقاش هذا البحث…
ووجه كلامه للاستاذ عزيز وقال : رغم تعرفي بك لوقت قصير لكن وجدت فيكم شيمة الأخلاق مما انعكس على البحث وجعلك صادقا في بحتك وموضوعيا.
وان عملك يستحق أن يكون مرجعا في المكتبات ليستند عليه الباحثون
: اولا العنوان هو من المواضيع المستجد ويكون اول بحت من نوعه بالمغرب ومزجت فيه بين القانون العام والقانون الخاص
: دراستك تناولت منصات مختلفة ومتنوعة حيث تناولت الموضوع من خلال عدة تجارب دولية واتمنى ان تنعكس على العنوان كاظافة المقارنة ألالمانية و ألامريكية و إلاسبانيا الفرنسية واامصرية
وقد عدة بنا إلى سنة 1880
: للجنة الشيوخ المحافظين لأنهم كانو يحافظون على المظهر الدستوري.. لمراقبة مدى احترام القوانين على النطاق البرلماني
: إعادة صياغة تاريخ النشأة
أفردت العناوين حول المبحث والمطلب وعمل تقديم لكل مذخل بحتي..
: أحكام القيمة وتحدتك على الدستور وقولك فيه نوع من الانبهار رغم ان الطالب في الغالب يجب ان يبتعد عن الذاتية
كما ان المقدمة ملك للباحت واحترمت القواعد المنهجية وهذا شئ جدا..
المقدمة كما الخاتمة
أبرز الدكتور في مناقشته أنه بالنسبة لتشكيلات المحكمة ادستورية مزجت الحكومة مع الملك
وان: بعض الهفوات لا تنقص من قيمة العمل وجديته
لماذا لم نصل بعد إلى المستوى القضاء في أعلى مستوياته
ما زلنا نقف أمام المحكمة الإدارية باحتشام ونحتاج إلى ثقافة تجعل المواطن يلجأ آلى المحكمة الدستورية للمناقشة أو للاعتراض على الأحكام..
الباحث قدم مجموعة من الأفكار التقديمية وطرح إشكاليات متعددة
ملاحظات
لا تنقص من قيمة البحث
اللغة بسيطة و مقبولة لتسهيل لقراءة
: التوصيات
: يمكن اكتر تحديدا كقتراح خطوات من أجل الدفع الفرعي
: الإشكالية صيغة الأسلوب الأكاديمي جيدة ينقصها الإشارة وطرح اسالة واقعية متل تكوين القضاة والمحامين في موضوع الدفع الفردي.
المنهج المقارن مفيد لكن كان يجب إظهار كيف اتر وابراز بعض التحديات التي واجهها
الإطار العملي الباحت ركز على النظريات مقابل المساطر العملية
ضعف الوعي
لدى التعمق اكتر في مجموعة هيكل البحت هيكل جيد كان يجب إبراز فصل يبرز التوصيات
غياب الواقع المحلي، على حساب التجارب الأجنبية
اعطاء،تعمق وشروط في إطار القوانين التنظيمية كان لابد للتعمق اكتر في الإجراءات التي قد تواجه الأفراد في ممارسة مطالبه الدستورية
هناك ملاحظتين فقط
لابد من الإشارة للبحت والتقيم للجانب الاجتماعي واقترح مجموعة من الاليات للدفع الفردي للافراد ودور المحاكم كمحكمة النقض.
لا ننقص من الجهد المبدول لكن فقط من أجل اغناء البحث اكتر
والطالب كان مستمع جيدا لكل الملاحظات
الرئيس
شكرا لكل الأساتذة على تقيمهم ونعطي اكلمة للمشرف الثاني ليقول كلمته
رشيد مقتدر
الاستادة نعيمة امويني لها مكانتها حينما طلبت مني إكمال العمل كانت حريصة وجادة ليكمل هذا العمل في إطار جدي وجيد
وهده شهادة اشهد لها بها
الطالب استمع وأعاد صياغته رغم أن بعضنا توقع أن لايكمله لكن اصراره ورغبته جعلته ينجح في عمله…حيث وقع نوع من الاكراه للسادة الأساتذة.
في المراجعة والبحت تابعنا العمل رغم ان الاستادة امويني اجرت جراحة على للعين لكنها بعدها بيوم تابعت المراجعة والقراءة مشكورة.
نظرا لما يتسم به الرجل من نزاهة واخلاقية شهادة اتركها للتاريخ
والطالب استطاع أن يشتغل اكتر ويداوم ولم يخيب الظن وخاصة أن الأساتذة يسعون للعمل الجدي والمتقن..
ملاحظة في العمق هامة ودقيقة من خلال الموضوع نطرح السؤال:
هناك المواضيع الجادة والجديدة وتحقق قيمة مضافة بدل المواضيع المستهلكة.وهذا ماعملت عليه الاطروحة بحدية
بحث عزيز لمرابط بحت تطرق لموضوع غير مسبوق بل منعدم
يتميز بصعوبات و موضوع مهم يستحق البحث والتمحيص يمكن أن يعالج من جميع المقاربات قانونية دستورية قضائية الخ ..
والجميل أن الطالب يستجيب ويطبق الملاحظات المشار إليه بها
الطالب كتب الموضوع بطريقة مركزة من ايجابيته أن الطالب الباحث يشتغل في إطار القضاء والقانون.
حيث يشتغل في النيابة العامة فإنه اظافة جديدة نقول بلاعلان عن ولادة باحث مغربي جديد..
حيت نظر للموضوع من جميع الجوانب وبشكل دقيق
جعله يطور العمل بسبب الانتباه لملاحظات الأساتذة
والاختيار الاهم للطالب أنه عاد في الصيغة التانية للتركيز على البحوت غير المقررات الجامعية والاتجاه كذلك إلى البحوث الأجنبية
اسالة عملية فيما يخص القضاء الدستور ي المحاكم
ومن الملاحظ ان عزيز لمرابط ضل رهين لقبعتين قبعت الباحث وقبعة رجل قانون ومسؤول في النيابة العامة
أحكام القيمة تعود للقبعتين كما المح وأشار كافة الأساتذة
القضاء الدستوري هل هو مستقل أو تابع وهذه نوعية من المواضيع تعتبر حقل ألغام تتطلب البحث الموضوعي فالطالب له الجرئة لاختيار هذا الموضوع الغير السهل في الواقع
: عزيز المواظب يتكلم بلغة سامية ومنضبطة وكان يأتي بالبدلة دوما شكرا لك على اني اتواجد معك وعلى موضوعك الدي له راهنية كبيرة فأنت الأول في تاريخ الجامعة المغربية الدي تطرق لهدا الموضوع…
رغم غيابك وعودتك
الموضوع دو أهمية لانه يجاوب حقوق الأفراد واعيد شكرك للتطرق لحرية الأفراد وامكانيتهم برفع دعاوى للمحكمة الدستورية
اسالة / هل يمكن طرح الموضوع على الواقع المجتمعي
ما هو مفهوم الرقابة الدستورية في نظام القانون المغربي
ماهو الدفع الفرعي والياته في الرقابة الدستورية
ما هي الشروط اللازمة لتقديم الدفع الفرعي
ما هي التحديات التي تواجه الأفراد وهل المواطن له القدرة والوعي لرفع دعوى قضائية في المحكمة الدستورية.
ودور القضاء في ذلك وهل هناك قضايا.
الاطروحة تستحق أن تكون كتاب من أجل الاستفادة منها و من طرف المواطنيين والباحتين والقضاة بدل أن تبقى موضوع في رفوف الجامعة
أسألة أخرى
ماهي الاجراءات القانونية لتقديم الدفع الفرعي المعمول به بالمغرب
وماهي التحديات التي تواجه لافراد في الدفع الفرعي
ماهي الشروط لتقديم الدفع الفرعي
كيف تتعامل المحكمة المغربية مع الدفوعات الفرعية كوسيلة للمراقبة الدستورية
الشكر للاساتدة
الطالب الباحث عزيز لمرابط قال قبل أن ترفع جلسة النقاش :
شكر للاساتدة الكرام على كل ملاحظاتكم القيمة التي سوف اعطيها الاولوية للارتقاء بالشان القضائي في محيطنا المغربي
الشكر موصول كذلك للحضور.
في الختام استأذنت لجنة البحث من الحضور من أجل الاختلاء،وتقرير نتيجة الاطروحة بعد دقائق،عاد الأساتذة ليعلن رئيس لجنة المناقشة الدكتور رشيد دواني نتيجة الاطروحة من طرف رئيس،الجلسة الدكتور على الشكل الاتي :
اليوم الاتنين 22 يناير 2025 ناقش الاستاد عزيز لمرابط المزداد في 26/7/1962 بالدار البيضاء والحاصل على شهادة الماستر في القانون والعلوم السياسية ناقش اطروحة تحت عنوان الرقابة الدستورية على القوانين عن طريق الدفع الفرعي بواسطة الأفراد بالمغرب أمام لجنة المناقشة المكونة من :
الاستاذ رشيد دواني الاستاذ رئيسا ورشيد مقتدر استاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء الاستاذة امويني نعيمة أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء سابقا وخبيرة في القانون العام المشرفة الأصلية على الاطروحة الاستاذ عبد الرزاق بياز استاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة الاستاذ عبد المنعم بوزلماط استاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية عين الشق الدار البيضاء .
وقررت اللجنة ما يلي ؛
قبول الاطروحة ومنح صاحبها الاستاذ عزيز اغبالي لمرباط الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع تنويه خاص من لجنة المناقشة
عروض الأساتذة بتفصيل
: