متابعة م/ز
تعيش جماعة الحوزية أزمة مياه مستفحلة، حيث يعاني حوالي 40 دوارًا من نقص حاد في الماء الصالح للشرب، بينما تستفيد 8 دواوير فقط من هذه الخدمة الأساسية منذ عام 1992. هذا التفاوت الصارخ في توزيع المياه يعكس غياب العدالة المجالية، في وقت تتواصل فيه التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة تكافؤ الفرص وتوزيع الخدمات بشكل عادل بين جميع مناطق المملكة.
يتحمل سكان الحوزية عبءًا ثقيلًا جراء اضطرارهم للبحث عن الماء بطرق تقليدية أو التنقل لمسافات طويلة، في حين تعيش باقي المناطق تطورًا في بنية الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من أن هذه الأزمة تستمر بلا حلول ملموسة، تظل التساؤلات مشروعة: هل هذه الأزمة هي نتيجة للتسيير غير الممنهج وغير المنظم للموارد، أم أن هناك دوافع سياسية خلف هذا الإقصاء الممنهج لهذه الدواوير؟ وهل يعكس ذلك غياب الإرادة السياسية لمعالجة مشكلات التنمية في المناطق النائية؟
في ظل هذا الواقع المؤلم، يفتقر المسؤولون إلى الشفافية حول معايير توزيع الموارد، ما يساهم في تفشي مشاعر الإحباط والتهميش لدى المواطنين. غياب الرقابة الفعالة والمحاسبة على مشاريع التنمية يزيد الوضع تعقيدًا، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة التسيير الحالي ومدى توافقه مع معايير العدالة الاجتماعية التي يجب أن تكون موجهة بشكل كامل نحو خدمة المواطن بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
لحل هذه المعضلة، يجب على الحكومة والمجالس المنتخبة اتخاذ إجراءات استراتيجية ملموسة تشمل توسيع شبكة المياه لتغطية جميع الدواوير المتضررة، مع تحسين آليات المراقبة لضمان تنفيذ المشاريع وفقًا للمعايير المتفق عليها. كما أن إشراك المجتمع المدني في حوار مفتوح حول حقوقه، يتضمن مطالبته بتوزيع عادل للموارد، يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الإنصاف والمساواة.
إن معاناة سكان الحوزية مع العطش ليست قضية محلية فقط، بل تمس جوهر التنمية المستدامة التي يفترض أن تشمل جميع فئات المجتمع، دون تمييز أو استثناء. في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحقيق تنمية شاملة، يجب على المسؤولين تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المناطق المنسية، لضمان حقوق المواطنين في الحصول على مياه الشرب، التي تعتبر من أبسط وأهم مقومات الحياة الكريمة.
“
تعيش جماعة الحوزية أزمة مياه مستفحلة، حيث يعاني حوالي 40 دوارًا من نقص حاد في الماء الصالح للشرب، بينما تستفيد 8 دواوير فقط من هذه الخدمة الأساسية منذ عام 1992. هذا التفاوت الصارخ في توزيع المياه يعكس غياب العدالة المجالية، في وقت تتواصل فيه التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة تكافؤ الفرص وتوزيع الخدمات بشكل عادل بين جميع مناطق المملكة.
يتحمل سكان الحوزية عبءًا ثقيلًا جراء اضطرارهم للبحث عن الماء بطرق تقليدية أو التنقل لمسافات طويلة، في حين تعيش باقي المناطق تطورًا في بنية الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من أن هذه الأزمة تستمر بلا حلول ملموسة، تظل التساؤلات مشروعة: هل هذه الأزمة هي نتيجة للتسيير غير الممنهج وغير المنظم للموارد، أم أن هناك دوافع سياسية خلف هذا الإقصاء الممنهج لهذه الدواوير؟ وهل يعكس ذلك غياب الإرادة السياسية لمعالجة مشكلات التنمية في المناطق النائية؟
في ظل هذا الواقع المؤلم، يفتقر المسؤولون إلى الشفافية حول معايير توزيع الموارد، ما يساهم في تفشي مشاعر الإحباط والتهميش لدى المواطنين. غياب الرقابة الفعالة والمحاسبة على مشاريع التنمية يزيد الوضع تعقيدًا، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة التسيير الحالي ومدى توافقه مع معايير العدالة الاجتماعية التي يجب أن تكون موجهة بشكل كامل نحو خدمة المواطن بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
لحل هذه المعضلة، يجب على الحكومة والمجالس المنتخبة اتخاذ إجراءات استراتيجية ملموسة تشمل توسيع شبكة المياه لتغطية جميع الدواوير المتضررة، مع تحسين آليات المراقبة لضمان تنفيذ المشاريع وفقًا للمعايير المتفق عليها. كما أن إشراك المجتمع المدني في حوار مفتوح حول حقوقه، يتضمن مطالبته بتوزيع عادل للموارد، يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الإنصاف والمساواة.
إن معاناة سكان الحوزية مع العطش ليست قضية محلية فقط، بل تمس جوهر التنمية المستدامة التي يفترض أن تشمل جميع فئات المجتمع، دون تمييز أو استثناء. في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحقيق تنمية شاملة، يجب على المسؤولين تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المناطق المنسية، لضمان حقوق المواطنين في الحصول على مياه الشرب، التي تعتبر من أبسط وأهم مقومات الحياة الكريمة.
