بقلم: جميلة غطاس
أعلن المكتب النقابي لعمال ومستخدمي وأطر مصنع “رونو طنجة”، التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن المشاركة في الإضراب العام المرتقب يوم 5 فبراير، وذلك تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بـ”الهجوم الممنهج” على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة.
وأكد المكتب النقابي، في بيان رسمي، أن العمال مدعوون للتوقف عن العمل ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا يوم الأربعاء 5 فبراير، إلى غاية الساعة السابعة صباحًا من يوم الخميس 6 فبراير، في خطوة تصعيدية أولى في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة.
وأرجع المكتب هذه الخطوة الاحتجاجية إلى ما اعتبره إصرار الحكومة على تمرير قانون يحدّ من الحق في الإضراب، إضافةً إلى السياسات التي تهدد الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال. كما شدد على أن حق الإضراب مكفول دستوريًا، ولا يمكن المساس به تحت أي ذريعة.
ويأتي هذا الإضراب في سياق عام يشهد تصاعد التوتر بين الحكومة والهيئات النقابية، حيث تطالب الأخيرة بسياسات عادلة تحافظ على التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
ويبقى التساؤل مطروحًا حول مآل هذا التصعيد، ومدى تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب الشغيلة المغربية، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وتنامي الحركات الاحتجاجية بمختلف القطاعات.
