بقلم: الحيمر مريم مراسلة النهضة الدولية تفي
لطالما كان المراسلون والمتعاونون عصب الصحافة المحلية، يلتقطون نبض الشارع، وينقلون تفاصيل الحياة من قلب الأحداث. هم الجسور التي تربط بين المركز والأطراف، يضيئون زوايا معتمة قد تعجز الصحافة المركزية عن الوصول إليها. لكن رغم هذا الدور المحوري، يجد هؤلاء أنفسهم في هوامش الاعتراف القانوني، بلا حماية مهنية أو امتيازات تليق بعطائهم.
القانون المغربي، كما صرّح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، لا يمنحهم صفة مهنية رسمية، محصورًا في إطار الصحفيين المعتمدين وفق معايير أكاديمية ومالية محددة. هذا التحديد القانوني، وإن كان يستند إلى مقتضيات مهنية، يغفل إسهامات فئة أساسية في صناعة الإعلام الوطني، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في وضعها، وإرساء إطار يحفظ كرامتها ويعزز حضورها في المشهد الصحفي.
وللخروج من هذا الوضع، تبدو الحاجة ملحّة إلى مقاربة إصلاحية تتأسس على أربعة محاور رئيسية: تعديل قانون الصحافة ليشمل المراسلين والمتعاونين، وضع معايير مهنية توازن بين الخبرة والتكوين، توفير دعم وتدريب مستمر لهذه الفئة، وإنشاء هيئة تمثيلية تدافع عن حقوقها.
إن الاعتراف بالمراسلين والمتعاونين ليس مجرد مطلب مهني، بل رهان على مستقبل إعلام أكثر شمولية وعمقًا. فالصحافة الحية لا تُبنى فقط داخل قاعات التحرير، بل في الميدان، حيث ينصت المراسل لنبض الناس، ويترجم أصواتهم إلى كلمات. وإلى أن يتحقق هذا الاعتراف، سيظل الإعلام الوطني مفتقرًا لجناح يمده بالحياة من قلب الشارع، حيث تولد الأخبار الحقيقية.
