بقلم: أحلام أخليفي
في تطور جديد يعكس تشبث واشنطن بموقفها الحازم تجاه تطورات الأزمة اللبنانية-الإسرائيلية، رفضت الإدارة الأميركية طلبًا إسرائيليًا لتأجيل موعد انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان، مؤكدة التزامها الكامل بالجدول الزمني المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. ووفقًا لما نقلته تايمز أوف إسرائيل، فإن موعد 18 فبراير سيظل ثابتًا كحد أقصى لخروج الجيش الإسرائيلي، دون أي نية للمراجعة أو التأجيل.
بين الاتفاق والتوتر: تفاصيل المرحلة الحرجة
اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، حدد مهلة 60 يومًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وجودهما في المنطقة. وفي الجانب الآخر، كان على حزب الله الانسحاب من جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية قائمة.
لكن، وبينما كان على إسرائيل تنفيذ انسحابها بحلول 26 يناير، اتخذت قرارًا بالتمديد بشكل أحادي، متذرعة بأن الحكومة اللبنانية لم تلتزم كاملًا بشروط الاتفاق. من جهتها، اعتبرت بيروت هذا القرار مناورة مكشوفة، واتهمت تل أبيب بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق، قبل أن توافق في 27 يناير على تمديد مهلة التنفيذ حتى 18 فبراير، استجابة لمقترح أميركي يهدف لاحتواء التصعيد.
بيروت على خط السيادة: موقف لا لبس فيه
في هذا السياق المتوتر، برزت تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الذي شدد على أن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هو الهدف الأساسي الذي لا حياد عنه. وأكد سلام، خلال لقاء صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أن “من جنوب الليطاني إلى شماله، ومن النهر الكبير حتى الناقورة، السيادة يجب أن تكون خالصة للدولة اللبنانية بقواها الذاتية”. وأشار إلى أن هذا المبدأ راسخ منذ وثيقة الوفاق الوطني، بل وقبل القرار الدولي 1701 وحتى قبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
وتواجه حكومة سلام، التي تشكلت مؤخرًا، تحديات هائلة تتراوح بين إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وتطبيق الاتفاقيات الدولية بحزم.
الضغط الدبلوماسي: معركة لا تقل شراسة عن الميدان
لم يتوقف رئيس الحكومة عند التصريحات فقط، بل أعلن عن توجه حكومته نحو تصعيد الجهود الدبلوماسية والسياسية لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية ليس فقط في الموعد المحدد، بل قبل ذلك إذا أمكن. “لبنان قام بدوره كاملًا”، يقول سلام، مشيرًا إلى نشر الجيش اللبناني في الجنوب والتعامل الجدي مع تنفيذ بنود الاتفاق، في حين تبقى العرقلة من الجانب الإسرائيلي.
الختام: بين ضغوط الخارج واستحقاقات الداخل
مع اقتراب موعد 18 فبراير، تجد بيروت نفسها أمام مفترق طرق دقيق. فبين الضغوط الدولية، والتحديات الأمنية على الأرض، تبقى مسألة بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها اختبارًا حقيقيًا للحكومة الجديدة. وفي الوقت ذاته، يظل التزام واشنطن بالمواعيد المحددة بارقة أمل في إنهاء هذا الفصل من النزاع، بينما يترقب الجميع ما إذا كانت إسرائيل ستذعن للضغوط أم ستجد ذرائع جديدة لتأجيل الانسحاب.
