حقا إن كنت في المغرب فلاتستغرب ……1600 درهم لكل جلسة من أجل تشجيع النواب الحضور إلى البرلمان

بقلم مريم الحيمر محررة في جريدة النهضة الدولية

يشهد البرلمان المغربي جدلاً حول غياب النواب عن الجلسات، خاصةً خلال التصويت على مشاريع قوانين مهمة. ولمعالجة هذه المشكلة، سيتم تفعيل آليات جديدة في الدورة المقبلة، منها:
* كاميرات مراقبة ذكية: لتتبع حضور النواب بدقة.
* ربط التعويضات المالية بالحضور: صرف التعويضات سيكون مشروطاً بالحضور الفعلي.

* تعويض الإيواء: تخصيص تعويض شهري للإيواء مشروط بالحضور الفعلي وسيتم التأكد من ذلك عبر مراجعة تسجيلات الكاميرات.
تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الغياب وتعزيز التزام النواب بأداء دورهم التشريعي والرقابي.

وقد قرر مكتب المجلس تخصيص تعويض شهري للإيواء بالفنادق قدره 6400 درهم لكل نائب، أي 1600 درهم عن كل جلسة، على أن يكون صرف هذا التعويض مشروطا بالحضور الفعلي، وسيتم التأكد من ذلك عبر مراجعة تسجيلات الكاميرات

حقا لن نستعجب 1600درهم راتب احد افراد الشعب من الطبقة المطحونة يدفع به كل تكاليف الشهر كراء فواتير اكل شرب وان زاد منه شيء للاكل والشرب الذي اصبح حلما لا يطاله الكثيرون من الطبقات المسحوقة يعطى للبرلمانيين ناهيك عن رواتبهم المغرية طبعا فقط من أجل التحفيز على الحضور هنا يتجلى المثل الشعبي واضحا تزيد الما للبحر .

والاعجب من هدا كله ان يطالب بعض النواب برفع قيمة التعويضات، بحجة أن أسعار الفنادق المصنفة في الرباط مرتفعة، ولا توفر خيارات مريحة تحافظ على مكانتهم الاعتبارية. كما يطالب آخرون بتوسيع نطاق التعويضات ليشمل حضور اجتماعات اللجان.

وأظن أن هذا المبلغ قليل في حقهم مقابل الخدمات التي يؤذيها النواب البرلمانيين وكذا مراجعة تعويضاتهم الشهرية الهزيلة