المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ترد على تصريحات وزير العدل
أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بيانًا رسميًا تعبر فيه عن استغرابها الشديد من التصريحات الأخيرة للسيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أعلن فيها عزمه إحالة لائحة بأسماء جمعيات حماية المال العام إلى النيابة العامة للتحقيق مع بعض القائمين عليها، متهمًا إياهم بامتلاك فيلات وسيارات فاخرة دون التصريح بمداخيلهم.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيانها أن مثل هذه التصريحات قد تسيء إلى العمل الحقوقي الجاد، الذي يسعى لمحاربة الفساد وفق القوانين الجاري بها العمل، بعيدًا عن أي مزايدات سياسية أو توجيه اتهامات عامة قد تمس بمصداقية جمعيات تشتغل وفق إطار قانوني واضح وتحظى بثقة الرأي العام.
كما شددت المنظمة على ضرورة أن تكون مكافحة الفساد عملية شفافة وعادلة تشمل جميع الأطراف دون انتقائية، وأن يتم احترام دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في تعزيز دولة الحق والقانون، بدلًا من تبخيس جهوده أو محاولة تقويض مصداقيته.
وأكدت الأمانة العامة أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد تتابع هذا الملف عن كثب، وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان احترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الجريدة تتوفر على نسخة من البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.
بقلم عادل النبيهي
