لماذا تستمر الحكومة المغربية في دعم مستوردي الماشية رغم فشل الدعم في تخفيض أسعار اللحوم؟

بقلم مريم الحيمر

محررة في جريدة النهضة الدولية

لماذا تستمر الحكومة المغربية في دعم مستوردي الماشية رغم فشل الدعم في تخفيض أسعار اللحوم؟

تواجه الحكومة المغربية تحديًا كبيرًا في السيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم، ورغم اعتراف العديد من المسؤولين بفشل سياسة دعم مستوردي الماشية في تحقيق هذا الهدف، إلا أن الحكومة مستمرة في هذا الدعم. يثير هذا الوضع تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التوجه الحكومي، والخيارات المتاحة لتحقيق توازن أفضل في سوق اللحوم.فبدل الاستمرار في سياسة الدعم الفاشلة واهضار الاموال نلتجئ لمجموعة من البدائل والخيارات
التي يمكن ان تكون نتائجها طويلة الاكل لكنها تساهم بشكل او لاخر في حل هاته الازمة ومنها
دعم الإنتاج المحلي:
_ وذلك بتحسين سلاسل الإنتاج أي تطوير سلاسل إنتاج اللحوم المحلية، وتقديم الدعم للمربين لتحسين جودة الإنتاج وتخفيض التكاليف.
_ تشجيع الاستثمار:
بجذب الاستثمارات إلى قطاع تربية المواشي، وتحسين البنية التحتية والمرافق ذات الصلة.
_ تطوير الأعلاف:
وذلك بدعم إنتاج الأعلاف محليًا، وتوفيرها بأسعار معقولة للمربين.
_تنويع مصادر الإمداد:
و استكشاف أسواق جديدة: البحث عن أسواق جديدة لاستيراد اللحوم بأسعار تنافسية.
_ تشجيع الإنتاج البديل:

عن طريق دعم إنتاج اللحوم البيضاء والأسماك كبدائل للحوم الحمراء.
_ مكافحة الاحتكار والمضاربة:
عن طريق تشديد الرقابة: تشديد الرقابة على الأسواق، والضرب بيد من حديد على يد المحتكريين ومكافحة الاحتكار والمضاربة.
_ تفعيل دور المؤسسات الرقابية: تفعيل دور المؤسسات الرقابية، ومنحها الصلاحيات اللازمة لمكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.

_ترشيد الاستهلاك و توعية المستهلكين:
توعية المستهلك بأهمية ترشيد استهلاك اللحوم، وتنويع مصادر البروتين.
_ تشجيع الأنماط الغذائية الصحية:
تشجيع الأنماط الغذائية الصحية والمتوازنة، والتي تعتمد على مصادر متنوعة للبروتين.

وكعصارة نحب ان نخلص بها من الموضوع برمته سنقول
إن استمرار الحكومة المغربية في دعم مستوردي الماشية، رغم فشل هذه السياسة في تخفيض أسعار اللحوم، يطرح تساؤلات حول مدى فعاليتها واستدامتها. فالوضع الحالي حقا يتطلب تفكيرًا جادًا في بدائل وخيارات أخرى، تركز على دعم انتاجنا المحلي وتنويع مصادره ومكافحة الاحتكار والمضاربة،والضرب بيد من حديد على المساهميين فيه وترشيد الاستهلاك. إن تحقيق توازن أفضل في سوق اللحوم يتطلب رؤية شاملة ومتكاملة، وحلولا متنوعة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية،وتصب كلها أخيرا وأخيرا إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفتاء الذاتي للمواطن المغربي

وفي الأخير ما احوجنا لطرح المشكل بحلول بديلة ولنقد بناء ليس لاجل لنقد فقط بل نقدا نافعا مرمما هدفه الاعمار والبناء والسير قدما في طريق التنمية المستدامة والنماء في جل مستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى النفسية …للوطن والمواطن .

ودمتم سالميين…