بقلم مندوبة جريدة النهضة
الدولية TV نجاة
جهة فاس / مكناس
تُعد قضية سائق الطاكسي المعروف بـ”مول الطاكسي” في الفقيه بن صالح من بين القضايا المثيرة التي شغلت الرأي العام، خاصة بعد توقيفه من قبل السلطات بناءً على تهم قد تشكل خرقًا للقانون. إذ جاءت تلك التهم في وقت حساس، مما أثار تساؤلات عديدة حول الملابسات التي أدت إلى توقيفه، في ظل غياب التفاصيل الدقيقة التي تكشف عن حقيقة الوقائع. وبينما كانت النيابة العامة ببني ملال قد أحالته إلى المحكمة في حالة اعتقال، يُنتظر الآن أن تأخذ القضية منحى قانونيًا حاسمًا في الجلسات القادمة. أما السائق، الذي يُعتَبَر من الشخصيات البارزة في محيطه باعتباره وجهًا معروفًا في مجال النقل العمومي، فقد أصبح محور اهتمام إعلامي واسع، حيث تتداول وسائل الإعلام المحلية والدولية تطورات القضية باعتبارها تمثل أحد الملفات الشائكة التي تتطلب الشفافية في التحقيق. هذه القضية لا تقتصر فقط على كونها قضية فردية، بل تتداخل فيها العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية التي تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها على سمعة القطاع في المنطقة، وهو ما يدفع الصحافيين والمراقبين إلى تسليط الضوء عليها بشكل مكثف. في السياق ذاته، فإن المسار القضائي الذي سيتخذ بشأن السائق سيحمل في طياته نتائج قد تكون لها تداعيات على المستوى الاجتماعي، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع القرار النهائي في الجلسة المرتقبة في 27 فبراير.
