النهضة الدولية
بعد بداية تفعيل أمثل لمقتضيات النظام الأساسي، من هم المسؤولون عن البلوكاج؟ ولمصلحة من؟
قبل أشهر، بدا أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يسير في مسار واضح، حيث نجحت وزارة التربية الوطنية، في ظل قيادة شكيب بنموسى، في إطلاق دينامية جديدة لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وسط توافق غير مسبوق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، غير إن هذه الدينامية لم تلبث أن تعطلت، لتدخل الوزارة في حالة من الجمود أثارت استغراب الشغيلة التعليمية وأسئلتها الحارقة حول من يقف وراء هذا التراجع ولمصلحة من؟ حيث تم الانتقال من التفعيل إلى العرقلة في رمشة عين، ومن ثمة طرح التساؤل حول ما الذي تغير؟
المتتبع للشأن التعليمي سيتضح له عند تحليل الوضع أن عوامل عدة أسهمت في عرقلة المسار الإصلاحي، وعلى رأسها ما يلي:
1- تعيين وزير جديد على رأس القطاع، ما أفرز إعادة ترتيب الأولويات وأدى إلى تباطؤ وتيرة العمل.
2- عودة مدير الموارد البشرية بالنيابة بعد فترة غياب طويلة، حيث لم يظهر له تأثير ملموس في مجريات الحوار القطاعي.
3- تصاعد الصراعات الداخلية داخل الوزارة نتيجة الهيكلة الجديدة، مما أدى إلى إرباك واضح في تدبير الملفات الكبرى.
4- التعثر غير المبرر في إخراج قرار الحركات الانتقالية، حيث اعتمد المسؤول عن هذا الملف سياسة المماطلة والتهرب من تقديم معطيات واضحة للنقابات التعليمية، رغم أن الوزارة أصدرت قرارات أخرى أكثر تعقيدًا في وقت وجيز.
5- إفشال تنظيم أيام دراسية حول الحركات الانتقالية، كانت مقررة في يوليوز 2024، بسبب مخاوف من كشف الاختلالات التي لطالما انتقدتها التقارير الرسمية، وعلى رأسها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأمام هذه الوضعية المريبة بات التساؤل المؤرق يؤرق أطر المنظومة حول ما إذا تحول الموظف إلى ورقة انتخابية بين أيدي اللوبي المتحكم في الوزارة ووزيرها؟
إن استمرار هذا الوضع، رغم قدرة الوزارة على إصدار قرارات كبرى بسرعة، يثير تساؤلات جدية حول النوايا الحقيقية وراء تعطيل بعض الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف الحركات الانتقالية. فهل الهدف هو إبقاء الوضع على ما هو عليه حفاظًا على مصالح معينة، بدل إقرار إطار واضح يضمن العدالة والشفافية لرجال ونساء التعليم؟
إنه تساؤل مشروع له راهنيته، باعتباره يموقع التحديات القادمة بين رهانات الإصلاح ومخاوف التسييس.
فمع اقتراب العد العكسي للاستحقاقات السياسية المقبلة، تزداد المخاوف من أن تتحول الملفات العالقة إلى وقود لحسابات انتخابية ضيقة، بدل أن تُحل وفق رؤية إصلاحية متكاملة، ورغم أن النظام الأساسي الجديد يطرح تحديات كبرى تتعلق بتدقيق المهام، وتقييم الأداء المهني، ومعالجة الإشكالات الفئوية، فإن استمرار منطق العرقلة قد يؤدي إلى أزمة جديدة داخل القطاع، قد تعيد سيناريو الاحتجاجات الذي سبق أن أربك الوزارة، وبالتالي أصبح الوزير شكيب برادة مطالبا أكثر من أي وقت مضى البحث عن إجابات آنية ومقنعة بخصوص ما يلي:
هل يمتلك السيد الوزير الجديد الشجاعة لكشف معرقلي الإصلاح ومحاسبتهم؟
هل سيتحلى بالجرأة اللازمة لوضع حد لمنطق الترضيات السياسية داخل الوزارة؟
إلى متى ستظل الحسابات الضيقة تعرقل مصالح الشغيلة التعليمية؟
هل هناك إرادة حقيقية للقطع مع ممارسات المماطلة والتسويف داخل الوزارة؟
كيف ستتعامل الوزارة مع المسؤولين الذين يضعون العراقيل أمام الإصلاح بدوافع غير مهنية؟
هل ستشهد الشغيلة التعليمية إصلاحًا حقيقيًا، أم أن الأمر مجرد وعود مؤجلة قد تنفجر في أي لحظة؟
أسئلة وأخرى ستبقى معلقة، في انتظار أن يثبت الوزير الجديد أنه قادر على السير قدمًا في مسار الإصلاح، دون أن يقع في شراك اللوبيات التي تسعى للحفاظ على الوضع القائم، خصوصًا ونحن على أبواب استحقاقات دولية تفرض علينا إصلاحًا حقيقيًا لا مجرد شعارات رنانة وفضفاضة.
