“بقلم ✍️ مندوبة جريدة النهضة الدولية TV
نجاة جهة فاس / مكناس
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يعد مناسبة دينية واجتماعية عزيزة على قلب كل مغربي، يتزايد اهتمام المواطنين بالتجهيزات اللازمة لهذا الشهر الفضيل، سواء من حيث تحضير الموائد أو الاستعداد للطقوس الدينية. إلا أن زيادة الأسعار التي تطال بعض المواد الأساسية تشكل همًّا كبيرًا للكثيرين، حيث تضاف إلى أعباء الشهر الكريم، مما يثير قلق الأسر التي تسعى لتحقيق التوازن بين الواجبات الدينية والقدرة المالية.
وفي خطوة جديدة من الحكومة المغربية لتعزيز حماية المستهلك والتفاعل مع هموم المواطنين، تم إطلاق رقم خاص لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان. الرقم
26 317 15 15 بات اليوم علامة فارقة في سعي المملكة لضمان عدم استغلال الظروف، وتوفير حماية فعالة للمواطنين في هذا الشهر.
أهمية الرقم في تعزيز العدالة الاجتماعية
إن اتخاذ هذا القرار يعد بمثابة رسالة قوية من الدولة للمواطنين، مفادها أن السلطات حريصة على الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للفئات الضعيفة. الرقم الجديد يقدم وسيلة فعالة وسريعة للمواطنين للإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة أو تجاوزات تجارية، مما يعزز من الشفافية ويحد من أي ممارسات قد تمس بحقوق المستهلك. 
مساهمات الرقم في تعزيز دور الدولة الرقابي
لقد أصبحت شكاوى المواطنين عن زيادات الأسعار مشكلة مزمنة في الكثير من المناسبات، وهو ما دفع السلطات المغربية إلى تفعيل آلية لتلقي هذه الشكاوى عبر الرقم الجديد. هذا الرقم يعد بمثابة خطوة تحسينية لآلية الرقابة الداخلية، حيث يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم بكل سهولة ويسر، مما يعزز من قدرة السلطات على التدخل السريع.كما أن الرقم
26 317 15 15 يتيح إمكانية معالجة القضايا بشكل مباشر، بحيث لا يبقى المواطن في دائرة الانتظار الطويل أو الإحباط من الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
التعاون بين المواطنين والدولة لتحقيق النجاح
من أجل ضمان نجاح هذه المبادرة، يعتبر التعاون بين المواطن والدولة أمرًا بالغ الأهمية. فالمواطنون مطالبون بالتحلي بالوعي والتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخدمة، وتقديم المعلومات الدقيقة عن أي زيادات غير قانونية قد يواجهونها. بدورها، ستعمل السلطات على إجراء تحقيقات فورية لضمان أن لا يتم استغلال الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
إن الرقم 26 31 7 1515 ويمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية المستهلك المغربي. هذه المبادرة تبرهن على التزام الحكومة المغربية بالاستماع إلى هموم مواطنيها، وتسعى جادة لتحقيق توازن اقتصادي يضمن لكل أسرة مغربية قضاء رمضان كريم دون قلق إضافي.
