هيئة التحرير
في ثلاث محطات تاريخية فارقة—1963، 1981، و1996—أصدر الملك الراحل الحسن الثاني قرارات حاسمة بإعفاء المغاربة من نحر الأضاحي، مستندًا إلى الظروف القاسية التي فرضها الجفاف على البلاد. غير أن موقفه لم يكن دائمًا متماهياً مع هذه التوجهات، فقد رفض عام 1979 ملتمسًا قدّمه مستشاره ووزيره في الإعلام آنذاك، عبد الهادي بوطالب، يدعوه فيه إلى إعفاء المغاربة من اقتناء الأضاحي.
طلب بوطالب وردّ الحسن الثاني
جاء مقترح بوطالب استنادًا إلى تقرير لوزير المالية يؤكد أن استيراد الأغنام يكبّد المغرب خسائر فادحة في رصيد العملة الصعبة. فاقترح المستشار الملكي أن ينوب الملك عن الأمة في إقامة هذه الشعيرة بذبح كبشين: أحدهما عن نفسه والآخر عن الشعب المغربي. غير أن الحسن الثاني رفض الفكرة قائلاً: “دعوهم ينعمون بلحظة فرح ويأكلون الشواء. لن نحرمهم من هذه النعمة.”
الفن في مرمى الغضب الملكي
في خضم الجدل الدائر حول عيد الأضحى، بثّ التلفزيون المغربي مسرحية تضمنت مشهدًا للفنان حمادي عمور، يجسد فيه دور رجل متزوج بأربع نساء، كل واحدة منهن تطالبه بكبش خاص بها، بينما يجد هو صعوبة في تلبية الطلبات وتقسيم الخروف بينهن. المشهد، وإن بدا فكاهيًا، اعتُبر إسقاطًا غير مباشر على قرار الملك، ما أدى إلى اعتقال حمادي عمور واقتياده إلى مكان مجهول.
الإنصاف الملكي بعد الاعتقال
بعد مرور ثلاثة أيام على عيد الأضحى، وأثناء وجود الملك الحسن الثاني في زيارة رسمية إلى واشنطن، بلغ إلى علم وزارة الدولة في الإعلام خبر اعتقال حمادي عمور دون أي إشعار رسمي. فبادر عبد الهادي بوطالب بإبلاغ الملك مستنكرًا ما حدث. عندها، أمر الحسن الثاني بإطلاق سراح الفنان، بل استقبله في القصر الملكي ومنحه تعويضًا ماليًا، في خطوة جسّدت أسلوبه الفريد في التوفيق بين السلطة والإنصاف.
بين قرار الحفاظ على شعائر العيد واحترام لحظة الفرح الشعبي، وبين غضبٍ ملكي أعقبه إنصاف، تتجلى ملامح حكم الحسن الثاني التي امتزجت بالحزم والمرونة في آن واحد.
