يُحتفل في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة عالمية لتقدير إنجازات النساء وتعزيز حقوقهن في مختلف المجالات. في المغرب، شهدت قضايا المرأة تطورات ملحوظة تعكس التزام الدولة بترسيخ المساواة بين الجنسين وتمكين النساء قانونيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. 
إصلاحات قانونية لتعزيز حقوق المرأة
في ديسمبر 2024، أعلنت الحكومة المغربية عن مقترحات لتعديل مدونة الأسرة (المعروفة بـ “الموداونة”)، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتحقيق توازن بين مبادئ العدالة والمساواة والقيم الإسلامية. شملت هذه التعديلات أكثر من 100 تعديل، أبرزها:
- تقييد تعدد الزوجات: أصبح مسموحًا به فقط في حالات استثنائية، مثل العقم، وبموافقة الزوجة الأولى المسبقة.
- تعزيز حقوق الحضانة: أصبح للمرأة المطلقة الحق في الاحتفاظ بحضانة أطفالها حتى بعد زواجها مرة أخرى، مما يضمن استقرار حياة الأطفال.
- حماية السكن الزوجي: أصبح من حق الزوج الباقي على قيد الحياة الاحتفاظ بالسكن الزوجي بعد وفاة الشريك، حمايةً لاستقرار الأسرة.
التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق المرأة
خلال الدورة العادية الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم 25 فبراير 2025، أكد المغرب التزامه المستمر بتعزيز حقوق المرأة، والعمل وفق الآليات الأممية لحقوق الإنسان، مما يعزز مكانته الدولية في هذا المجال.
تمكين المرأة اقتصاديًا
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لعام 2025، كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة ماستركارد أن 74% من النساء المغربيات يطمحن إلى إنشاء مشاريع خاصة بهن، مما يعكس ديناميكية المرأة المغربية ورغبتها في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والمساهمة في التنمية الوطنية.
مناهضة العنف ضد المرأة
في إطار حملة “16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر لتعزيز الوعي المجتمعي حول خطورة العنف ضد النساء، وضمان حماية حقوقهن في فضاءات آمنة. 
نوال طهو: نموذج للمرأة المغربية الرائدة
في هذا السياق، تبرز شخصيات نسائية رائدة تجسد الطموح والكفاءة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، ومن بينهن الأستاذة نوال طهو، رئيسة هيئة الإعلام والتواصل بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد – فرع الدار البيضاء الكبرى. بفضل عملها الدؤوب، تُعد نموذجًا للمرأة المغربية المناضلة التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والمساواة، وتسعى لإحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع من خلال الإعلام الحقوقي والتواصل المؤسساتي.
تشكل هذه الإصلاحات والمبادرات خطوات متقدمة في مسار تعزيز حقوق المرأة المغربية، بما يحقق مجتمعًا أكثر عدالة وإنصافًا. وبينما تستمر الجهود لتكريس المساواة، يبقى دور النساء الرائدات، أمثال الأستاذة نوال طهو، شاهدًا على الإرادة النسائية القوية في بناء مغرب حديث ومتقدم.
