أسامة الوردي
في الآونة الاخيرة طغت ظاهرة غير محمودة على مجتمعنا المغربي ، ظاهرة انهكت جيوب المواطنين البسطاء و ضيقت عليهم سبل العيش ، إنها بكل بساطة ظاهرة الشناقة العي برزت في العديد من المجتمعات العربية، بما في ذلك المغرب.
ظاهرة تشير إلى انتشار الباعة المتجولين الذين يمارسون التجارة في الشوارع والأسواق العامة، وغالبًا ما يبيعون سلعًا متنوعة تتراوح بين المواد الغذائية والأدوات المنزلية والملابس. تعد هذه الظاهرة موضوعًا مثيرًا للجدل، إذ تحمل في طياتها مجموعة من التحديات والفرص.
وتبقى اهم اسبابها ، البطالة والفقر: تُعتبر معدلات البطالة المرتفعة والفقر من الأسباب الرئيسية وراء انتشار ظاهرة الشناقة. كثير من الأفراد يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن سبل لتأمين لقمة العيش، ويعتبر البيع في الشارع خيارًا متاحًا وسهلًا للدخول إلى سوق العمل.
سهولة البدء: لا تتطلب التجارة في الشارع استثمارات كبيرة أو تراخيص معقدة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للأشخاص الذين يرغبون في العمل بشكل مستقل. يمكن لأي شخص أن يبدأ نشاطه التجاري ببيع السلع دون الحاجة إلى إجراءات قانونية مطولة.
تنوع السلع: يقدم الشناقون مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية، مما يجذب الزبائن. في كثير من الأحيان، تجد لدى هؤلاء الباعة سلعًا لا تتوفر في المتاجر الرسمية، مما يجعلهم نقطة جذب للمستهلكين.
غالبًا ما يعمل الشناقون بدون تراخيص قانونية، مما يعرضهم لمخاطر الملاحقة من قبل السلطات المحلية. قد تتدخل الجهات المعنية في بعض الأحيان لإزالة هؤلاء الباعة من الشوارع، مما يؤدي إلى فقدان دخلهم.
المنافسة غير العادلة: تساهم الشناقة في خلق منافسة غير عادلة مع المتاجر الرسمية التي تمتثل للقوانين، مما قد يؤثر سلبًا على الأعمال التجارية القانونية ويدفعها إلى فقدان الزبائن.
جودة المنتجات: في بعض الأحيان، قد تكون جودة السلع التي يقدمها الشناقون غير مضمونة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر صحية وسلامة. عدم وجود معايير واضحة قد يؤدي إلى بيع منتجات غير صالحة للاستخدام.
من أجل مواجهة ظاهرة الشناقة، من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات شاملة تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا. يمكن أن تشمل هذه السياسات:
توفير فرص العمل: من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب المهني، يمكن تقليل الاعتماد على العمل غير الرسمي.
تسهيل التراخيص: العمل على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للباعة المتجولين، مما يساعدهم على ممارسة نشاطهم بشكل قانوني.
تحسين البنية التحتية: إنشاء أسواق منظمة للباعة المتجولين، حيث يمكنهم البيع بشكل قانوني وآمن، مما يعزز من فرص نجاحهم ويضمن حقوق المستهلكين.
في الختام، تمثل ظاهرة الشناقة تحديًا كبيرًا يتطلب تفهمًا عميقًا وإجراءات ملموسة من جميع الأطراف المعنية. من المهم تسليط الضوء على هذه الظاهرة وفهم أسبابها وآثارها، لتحقيق التوازن بين حقوق الباعة واحتياجات المجتمع.
