“مرسوم جديد لتنظيم العمل الخيري بالمغرب: نحو شفافية أكبر في جمع التبرعات وتوزيع المساعدات

بقلم: بوغليم محمد

في خطوة تشريعية هادفة إلى تقنين العمل الخيري وضمان نزاهته، صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتنظيم جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات ذات الطابع الإحساني، والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، استنادًا إلى القانون 18.18 الصادر في دجنبر 2022.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى إرساء معايير واضحة لمساطر الترخيص الخاصة بجمع التبرعات، وضوابط التصريح بتوزيع المساعدات، فضلاً عن تعزيز آليات المراقبة والتتبع لضمان توجيه الموارد المالية والعينية وفق الأغراض المعلنة.

وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يضع خارطة طريق دقيقة تحدد الجهات المخولة قانونيًا لتقديم طلبات الترخيص، وكذا السلطات المسؤولة عن دراسة هذه الطلبات، فضلًا عن تنظيم عملية التتبع المالي والتقارير المحاسبية المرتبطة باستخدام الأموال المحصلة.

ويأتي هذا المرسوم في سياق جهود الدولة لتأطير المبادرات الخيرية، وضمان أن تظل التبرعات والمساعدات تحت مظلة الشرعية والشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين والمانحين في العمل الخيري، ويدفع نحو مزيد من الحكامة الرشيدة والتدبير المسؤول للموارد الموجهة للفئات المستحقة.