أسامة الوردي
في كثير من المدن من بينها آسفي لم تحقق برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهدافنا بل تم إقصاء العشرات من المشاريع المهمة على حساب أخرى تم التوسط لها …..من هنا وجب فتح تحقيق من أجل الوقوف على كل الخروقات
تُعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب من أبرز الاستراتيجيات التي أطلقها الملك محمد السادس في عام 2005، في إطار سعي المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. تأتي هذه المبادرة كاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للفئات الهشة والمحرومة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
محاور المبادرة الرئيسية
تستند المبادرة إلى أربعة محاور رئيسية تعمل على معالجة القضايا المتنوعة التي تواجه المجتمع المغربي:
محاربة الفقر والهشاشة: يُعتبر هذا المحور الأساس الذي ترتكز عليه المبادرة، حيث يتم تحديد الفئات الأكثر عرضة للهشاشة، مثل النساء، الأطفال، والمسنين. تسعى المبادرة إلى تقديم الدعم المالي المباشر، وتوفير السكن اللائق، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية. تحظى برامج مثل “برنامج تحسين الدخل” بأهمية خاصة حيث تُساعد في توفير فرص عمل مستدامة.
تعزيز التعليم والتكوين المهني: يركز هذا المحور على تحسين جودة التعليم، من خلال تطوير المناهج الدراسية وتوفير المعدات اللازمة. كما تُعزز المبادرة التكوين المهني من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة، مما يساهم في تجهيز الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل. هذه الجهود لا تقتصر فقط على التعليم النظامي، بل تشمل أيضًا التعليم غير النظامي والبرامج التكوينية الموجهة للنساء والشباب.
الإدماج الاجتماعي والاقتصادي: تهدف المبادرة إلى تشجيع الرواد على إنشاء مشاريعهم الخاصة، حيث تُقدم الدعم الفني والمالي للمشاريع الناشئة. يُعتبر هذا المحور ضروريًا لتعزيز روح المبادرة والابتكار لدى الشباب. كما يتم التركيز على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل جديدة.
تحسين البنية التحتية: تُعتبر البنية التحتية عنصرًا حيويًا للتنمية، لذا تسعى المبادرة إلى تحسين الخدمات الأساسية في المناطق القروية والنائية. يشمل ذلك توفير الماء والكهرباء، وإنشاء الطرق، وتحسين المرافق الصحية. هذه التحسينات تُسهم في رفع مستوى الحياة وجودتها، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية.
التحديات والفرص
على الرغم من النجاحات التي حققتها المبادرة، إلا أنها تواجه تحديات عدة، منها ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وضمان استدامة المشاريع المنفذة. كما يُعتبر التمويل المستدام أحد التحديات الكبرى، حيث تحتاج المبادرة إلى موارد كافية لضمان استمرارية جهودها.
ومع ذلك، فإن الفرص التي تتيحها المبادرة كبيرة، حيث تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في مجال التنمية الاجتماعية. تعزيز الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المنشودة.
تُعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب خطوة هامة نحو تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة. من خلال التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز التعليم، وتحسين البنية التحتية، تُسهم هذه المبادرة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا. إن مستقبل المغرب يعتمد على كيفية تفعيل هذه المبادرة واستدامتها، مما يتطلب تضافر الجهود على مختلف الأصعدة.