متابعة : nassiri Najat مندوبة النهضة الدولية تفي
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على ملف التزوير الذي هزّ المركز الترابي للدرك الملكي بالبراشوة، والذي تورط فيه رئيس جماعة قروية وثلاثة دركيين. القضية، التي تفجرت إثر حادثة سير ارتكبها نجل الرئيس بسيارة تابعة للجماعة، انتهت بإدانة المتورطين بعقوبات حبسية متفاوتة بعد أن ثبت تلاعبهم في محضر رسمي بغرض تبرئة الفاعل الحقيقي.
أحكام استئنافية مشددة
المحكمة الاستئنافية خفّضت بعض الأحكام مقارنة بالحكم الابتدائي، حيث قضت بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي بحق دركيين اثنين، في حين تم تأييد الحكم الابتدائي في حق دركي ثالث، الذي أدين بسنتين حبسا مع تنفيذ سنة واحدة. أما رئيس الجماعة، فقد صدر في حقه الحكم نفسه، بعد ثبوت تورطه في تزوير المحرر الرسمي.
التحقيقات تكشف المستور
انطلقت فصول القضية عندما باشرت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي تحقيقاتها بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، وذلك عقب شكاية تقدمت بها عائلة الضحية، كشفت عن وجود تلاعبات خطيرة في محضر حادثة سير ارتكبها نجل رئيس الجماعة بسيارة الجماعة. التحريات أكدت أن المحضر نسب الحادثة إلى الأب بدلاً من ابنه، بمساعدة شهود زور، وهو ما وثقته عناصر التحقيق بدقة، مما أسقط المتورطين في شراك العدالة.
تورط شخصيات متعددة في التزوير
التحقيقات أطاحت بتسعة متهمين، بينهم رئيس الجماعة وابنه وثلاثة دركيين، إضافة إلى أربعة أشخاص مدنيين، حيث تم اعتقال الرئيس والدركيين، فيما تمت متابعة الآخرين في حالة سراح بتهمة المشاركة في التزوير. الوثائق الرسمية أظهرت أن الرئيس توجه إلى مركز الدرك عقب الحادثة مدعياً أنه هو من كان يقود السيارة، في حين أكدت الأبحاث أن ابنه هو المتسبب الحقيقي فيها، وأن الشهادات التي دعمت أقواله كانت مفبركة.
العدالة تنتصر على الفساد
هذه الفضيحة تعتبر واحدة من أبرز ملفات التزوير التي هزّت منطقة الرماني، والتي كشفت عن تواطؤ بين مسؤولين محليين وعناصر أمنية من أجل طمس الحقيقة والتلاعب بالقانون. غير أن تدخل السلطات القضائية حسم القضية، ليتم تقديم المتورطين للعدالة، في خطوة تكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤكد أن القانون فوق الجميع.
