تيفلت تحت الضغط: نداء عاجل لإنقاذ قطاع التعمير من أزمة تراخيص البناء
لبنى المعلوم
عانت ولا تزال تعاني مدينة تيفلت من أزمة حقيقية في قطاع التعمير، حيث يواجه المواطنون تحديات كبيرة في الحصول على تراخيص البناء، مما يعيق استكمال مشاريعهم. إن الوضع يزداد سوءًا، خصوصًا في بعض الوداديات والتجزئات القديمة، حيث عجز أصحابها عن إنهاء الأشغال بسبب تعقيدات إدارية وغياب حكامة واضحة داخل المصالح التقنية للمجلس البلدي. هذه العراقيل وضعت المواطن التفلتي في موقف صعب بين الإجراءات البيروقراطية وعدم كفاءة الجهات المعنية، مما أثر سلبًا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان والمقاولين والحرفيين.
تتمثل أبرز الملاحظات في عدم قدرة المواطنين على استكمال مشاريع البناء بسبب رفض أو تأخر التراخيص دون مبررات واضحة، بالإضافة إلى غياب الكفاءة في المصلحة التقنية بالمجلس البلدي، مما يؤدي إلى تراكم الملفات دون حلول عملية. كما أن انتشار تصاميم معمارية غير قانونية نتيجة غياب المراقبة يشكل تهديدًا لسلامة البنية التحتية. في الوقت نفسه، يتراجع النشاط الاقتصادي لقطاع البناء والتعمير، بينما يشهد بعض الفاعلين السياسيين رفاهية غير مبررة على حساب المصلحة العامة.
إضافة إلى ذلك، يجب أن نؤكد على أهمية إعادة تقييم السياسات الإدارية المتبعة في المجلس البلدي، والعمل على وضع استراتيجيات واضحة تساهم في تسريع إجراءات منح التراخيص. من الضروري أيضًا تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المقاولين والمواطنين، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدينة. فالتعاون الفعال والشفافية في التعامل مع القضايا الإدارية من شأنه أن يحدث فارقًا حقيقيًا في تحسين الوضع الحالي.
