الاستاذ ادريس
يُعدّ قطاع حراس الأمن الخاص من أهم القطاعات الداعمة للاستقرار في المؤسسات والمرافق العامة والخاصة، حيث يقع على عاتق العاملين فيه مسؤولية حماية الممتلكات والأشخاص. ومع ذلك، يعاني آلاف الحراس من ظروف عمل قاسية، تشمل ساعات عمل طويلة، وأجور زهيدة، وغياب الحماية القانونية الكافية، مما يجعلهم في وضع مزرٍ لا يتناسب مع طبيعة العمل التي تتطلب جهداً بدنياً ونفسياً كبيرين.
12 ساعة من العمل مقابل أجر زهيد
أغلب شركات الأمن الخاصة تفرض على حراسها العمل لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، وأحيانًا دون راحة أسبوعية كافية. وبرغم هذا الجهد الكبير، فإن الرواتب لا تتناسب مع طبيعة العمل، حيث يحصل الكثير من الحراس على الحد الأدنى من الأجور أو أقل في بعض الأحيان، بعد اقتطاع الشركات جزءًا من مستحقاتهم تحت مسميات مختلفة، مثل التأمينات أو مصاريف الزي الرسمي.
ضغوط نفسية وأوضاع عمل قاسية
يواجه حراس الأمن ضغوطًا نفسية مستمرة بسبب طبيعة عملهم التي تضعهم في مواجهة المخاطر المحتملة، مثل التعامل مع السرقة، والاعتداءات، وأحيانًا حتى التهديدات المباشرة لحياتهم. إضافة إلى ذلك، فإن بعض الشركات لا توفر لهم تدريبًا كافيًا يؤهلهم للتعامل مع الحالات الطارئة، مما يزيد من الضغوط عليهم.
غياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي عند بعض الشركات :
برغم أن العديد من الدول تشترط على الشركات توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي للعاملين، فإن عدداً كبيراً من شركات الأمن الخاصة تتلاعب بالقوانين وتهمل هذه الحقوق، مما يترك الحراس في مواجهة المرض أو الإصابات دون أي دعم طبي أو مالي.
غياب الرقابة وتواطؤ بعض الجهات
إحدى المشكلات الكبرى التي تواجه حراس الأمن هي ضعف الرقابة على هذه الشركات، حيث تعمل العديد منها دون الالتزام بالقوانين العمالية. في بعض الأحيان، يكون هناك تواطؤ بين الشركات وجهات مسؤولة، ما يسمح لها بالإفلات من العقوبات والاستمرار في استغلال العمال.
الحلول المقترحة
لمعالجة هذه المشاكل، يجب اتخاذ عدة خطوات جذرية، منها:
1. تشديد الرقابة الحكومية على شركات الأمن الخاصة لضمان احترام حقوق العمال.
2. تعديل القوانين العمالية لضمان تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يومياً، مع منح الحراس أجوراً تتناسب مع طبيعة عملهم
3. إجبار الشركات على توفير التأمين الصحي والاجتماعي لكل الحراس العاملين لديها.
4. إطلاق حملات توعية نقابية وحقوقية لتثقيف العمال بحقوقهم، ومساعدتهم في مواجهة الاستغلال.
5. تشجيع الحراس على تنظيم أنفسهم في نقابات تدافع عن حقوقهم وتضغط على الشركات والحكومات لتحقيق بيئة عمل عادلة.
يظل قطاع حراس الأمن الخاص أحد أكثر القطاعات التي تعاني من الاستغلال والظلم في الكثير من الدول، رغم أهميته في حماية المؤسسات والمجتمع. إن تجاهل هذه الفئة وعدم توفير بيئة عمل عادلة لها لا يؤدي فقط إلى معاناة آلاف العمال، بل يهدد الأمن ذاته، إذ إن العامل غير المستقر نفسيًا وماديًا قد يكون أقل قدرة على أداء دوره بفعالية. لذا، فإن التدخل العاجل من الجهات المختصة بات ضروريًا لحماية هذه الفئة وضمان حصولها على حقوقها المشروعة.
المراسل ادريس فقيري
