حربالي محمد
ماهي إلا خطوات قليلة و يصبح قانون الإضراب المثير للجدل ساري المفعول وواقعا مريرا في وجه الطبقة العاملة بالمغرب ، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية بالمصادقة عليه، بل وعكس ما كانت تراه التننظيمات اىنقابية والسياسية وابحقوقية، رأت ذات المحكمة أنه لا يخالف الدستور.
القانون الذي سبق وأن أثار موجة من الغضب وسط التنظيمات النقابية العمالية بالمغرب، ودفعها، خلال شهر أبريل المنصرم ، إلى القيام بإضراب عام، احتجاجا على ”قانون الإضراب”.
من جهتها رأت النقابات والعديد من الفعاليات السياسية والحقوقية ، أن القانون الجديد الذي ينظم الحق في ممارسة الإضراب ”قانون يضيق الخناق على حق في الإضراب بل هو سوى قانون تراجعي لكل الخطوات النضالية .
غير أن الحكومة المغربية لطالما وصفته بـ”العادل”، تمكنت من تمريره في البرلمان بغرفتيه بأغلبية مريحة، وسط مخاوف من الطبقة العاملة التي تمثلها النقابات أن يُوظف القانون ضدهم، لما يتضمنه من بنود لا تصب في مصلحة الشغيلة.
لتسير المحكمة الدستورية على درب الحكومة ونعلن مصادقتها على هذا القانون، الجائر في إنتظار ردة فعل النقابات الغاضبة ….
فيما كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، على أنها عازمة على تنظيم جملة من المسيرات المقررة في موعدها، احتجاجا على قانون الإضراب التراجعي …..
