بسبب إرتفاع فواتير الماء والكهرباء رئيس منظمة حقوقية يراسل الشركة المتعددة الخدمات بالجديدة

متابعة الحجوي محمد

إيمانا منا بضرورة التوفيق بين استمرارية المرفق العام وضمان حقوق المواطنين، وانطلاقا من المبادئ الدستورية التي تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف في تدبير الخدمات الأساسية، نتوجه إليكم بهذه المراسلة باسم الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب لإثارة انتباهكم إلى التداعيات الخطيرة التي ترتبت عن المنهجية المعتمدة مؤخرا في فوترة استهلاك الماء بمدينة الجديدة.

لقد أصبح إدماج ساكنة مدينة الجديدة مباشرة في الأشطر العليا دون مراعاة الاستهلاك الفعلي لكل أسرة أو الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من المواطنين مصدر قلق واستياء واسع.
فالماء ليس مجرد خدمة عمومية، بل هو حق أساسي وحيوي وينبغي أن يكون الولوج إليه في إطار عدالة تسعيرية شفافة ومنصفة إلا أن الممارسة الحالية التي تنتتهجها ادارتكم حيث توصل المواطنون بفاتورات استهلاك الماء محدد في 9.3درهم ولمدة ما يفوق 4اشهر مما سيكلفهم فواتير باهضة في لاحق الايام اذا تم احتساب اشطر الاستهلاك مما سيفرض أعباء مالية غير مبررة على الأسر دون مراعاة لمحدودية الاستهلاك أو القدرة الشرائية.

أثر التغييرات في الفوترة على المواطن:

• قبل التغيير: مواطن يستهلك 20 م³ من الماء شهريا كان يدفع 150 درهما شهريا (أي 450 درهمًا كل ثلاثة أشهر).

• بعد التأخير واحتساب الأشطر العليا: الفاتورة سترتفع بشكل مفاجئ إلى 600 درهم دفعة واحدة، نتيجة لاحتساب الاستهلاك ضمن الأشطر العليا، مما سيضيف زيادة قدرها 150 درهما، وهي زيادة غير مبررة وغير متناسبة مع الاستهلاك الفعلي.

• الزيادة غير المبررة: ستمثل الزيادة نسبة ارتفاع تتراوح بين 30% إلى 150% في بعض الحالات، رغم عدم تغيير الاستهلاك الفعلي للمواطنين.

إضافة إلى ذلك، فإن تأخير إصدار الفواتير لفترات طويلة ثم إلزام المواطنين بأداء مبالغ مرتفعة دفعة واحدة دون تقديم خيارات مرنة للأداء يعد إجراء غير منصف يحمل الأسر أعباء مالية ثقيلة، قد تؤثر على استقرارها الاقتصادي وإذا كان تحديث طرق تدبير المرفق ضرورة إدارية، فإن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب المواطن، بل يتعين تبني منهجية تدريجية تضمن العدالة وتحافظ على التوازن بين استدامة الخدمة العمومية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

لذا فاننا بالأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نطالب باتخاذ الاجراءات التالية:

• اعتماد منهجية أكثر إنصافا في احتساب الأشطر، بحيث تعكس الاستهلاك الحقيقي لكل أسرة.

• توفير آليات مرنة لأداء الفواتير، بما يشمل جدولة المبالغ المستحقة وفق مقاربة تراعي الوضعية المالية للمواطنين.

• إعادة النظر في نظام الفوترة بما يتلاءم مع مبادئ التدبير الرشيد وضمان استمرارية الخدمة دون الإضرار بالقدرة الشرائية للأسر.

وإذ نعبر عن تقديرنا لجهودكم في تطوير هذا القطاع الحيوي،ننتظر ردكم الكريم في أقرب فرصة، متطلعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الإشكاليات بما يضمن حقوق المواطنين ويحفظ توازنهم المالي.