متابعة:مراد مزراني
صورة ارشيفية
في الوقت الذي تخطو فيه أولاد أفرج نحو الحداثة بتجديد بنيتها التحتية وتعزيز شبكتها الكهربائية بأعمدة حديثة تعكس مشهدًا حضاريًا يليق بمكانتها، يتسلل التخريب كظاهرة مشينة تهدد هذا المسار التنموي. سرقة وتخريب أغطية الأعمدة الكهربائية، جريمةٌ صامتة لكنها قاتلة، تفتح المجال لكوارث قد تودي بحياة الأبرياء وتُلحق الضرر بالممتلكات العامة.
تخريب أملاك الدولة.. فعلٌ جرمي يستوجب الردع
طبقًا للفصل 595 من القانون الجنائي المغربي، فإن إتلاف أو تدمير ممتلكات الدولة يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبات إلى السجن والغرامات المشددة، خاصةً إذا نتج عن التخريب خطرٌ على السلامة العامة. ما نشهده في أولاد أفرج من سلوكات طائشة، سواء بدافع الجهل أو بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر سرقة الأغطية المعدنية، يُعد اعتداءً مباشرًا على المصلحة العامة، وجريمة مكتملة الأركان ضد أمن المواطنين.
الجهات الوصية مطالبة بالحزم.. والمواطن شريك في الحماية
في مواجهة هذا التخريب، بات من الضروري أن تتحرك السلطات بقبضة من حديد، عبر تكثيف المراقبة الأمنية، ونصب كاميرات مراقبة في المناطق الأكثر عرضة للسرقة، مع تفعيل النصوص الزجرية في حق كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن. كما أن المواطن بدوره مسؤول عن التبليغ عن هذه الجرائم، لأن السكوت عنها هو تواطؤ غير مباشر مع التخريب.
رسالة واضحة: الممتلكات العامة خط أحمر!
إن تخريب البنية التحتية الكهربائية لا يعكس فقط غياب الوعي لدى بعض الأفراد، بل يشير إلى تحدٍ صريحٍ لسلطة القانون. وحين يكون التخريب سببًا في كوارث محتملة، فإن العقوبات يجب أن تكون قاسية ورادعة، حتى يكون المجرمون عبرة لغيرهم.
المطلوب اليوم حملة وطنية لردع هذه الممارسات، وتذكير الجميع بأن المال العام ليس مشاعًا للنهب، بل هو ملك للأمة، وحمايته مسؤولية الجميع!
