متابعة:مراد مزراني وبوغليم محمد
في خطوة حازمة تعكس توجه السلطات المحلية نحو فرض النظام القانوني على استغلال الفضاءات العامة، تلقى أصحاب بعض المقاهي الشاطئية بإقليم الجديدة إنذارات رسمية تدعوهم إلى تسوية وضعياتهم القانونية، تحت طائلة الإخلاء القسري أو المتابعة القضائية. ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود الدولة لحماية الملك العمومي البحري وتنظيم الأنشطة التجارية الموسمية، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 96.9 المكمل لظهير 30 نونبر 1918، الذي ينظم الاحتلالات المؤقتة للملك العام للدولة.
بين فرض القانون وضمان الاستقرار الاقتصادي
لا جدال في أن القانون يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان حسن تدبيرها، غير أن هذه القرارات تثير مخاوف المستثمرين في القطاع السياحي، الذين يعتبرونها تهديدًا لاستثماراتهم ومصدر رزقهم، خاصة في ظل ما يصفونه بتعقيد المساطر الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة.
من جهة أخرى، تؤكد السلطات المحلية أن القرارات الصادرة تستند إلى مقتضيات قانونية صريحة، إذ يمنع القانون استغلال الملك العمومي البحري دون ترخيص مسبق، وهو ما ينطبق على بعض المقاهي الشاطئية التي أقيمت دون سند قانوني واضح. وعليه، فإن استمرار هذه الأنشطة خارج الإطار القانوني يعرض أصحابها لعقوبات تشمل الإخلاء الفوري، وأداء تعويضات، فضلاً عن فرض غرامات مالية.
الإشكاليات المطروحة والحلول الممكنة
رغم وجاهة الإجراءات القانونية المتخذة، يظل التساؤل قائمًا حول مدى جاهزية البدائل المتاحة للمستثمرين المتضررين، لا سيما في ظل غياب رؤية واضحة لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع السياحي. من هنا، يرى بعض الفاعلين أن الحل يكمن في اعتماد مقاربة شمولية تتضمن:
إطلاق حوار تشاركي بين السلطات المحلية وأرباب المقاهي لإيجاد حلول وسطى تضمن احترام القانون دون المساس بالمصالح الاقتصادية.
تبسيط مساطر الترخيص وجعلها أكثر شفافية وسرعة، بما يتيح للمستثمرين تقنين أوضاعهم دون عراقيل إدارية معقدة.
وضع إطار قانوني متوازن يسمح بالاستغلال المنظم للملك العمومي البحري وفق شروط واضحة، تحافظ على المصلحة العامة وتحمي الاقتصاد المحلي.
بين التنظيم والعشوائية.. أي مستقبل للمقاهي الشاطئية؟
يبقى ملف استغلال الملك العمومي البحري محط جدل مستمر بين السلطات والمستثمرين، حيث يسعى كل طرف للدفاع عن مصالحه في ظل الإكراهات القانونية والاقتصادية الراهنة. وبينما تتجه الدولة نحو فرض احترام القوانين، يطالب المهنيون بحلول عادلة ومستدامة تحفظ حقوق الجميع. فهل نشهد مستقبلاً مقاربة أكثر مرونة تراعي خصوصية هذا القطاع؟ أم أن سلطة القانون ستظل هي الكلمة الفصل دون استثناءات؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات.
