متابعة:رشيد الزحاف
صادق مجلس الحكومة، في جلسته الأخيرة، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي يهدف إلى تحيين وتعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالغرامات والمخالفات، في إطار ملاءمة المدونة مع المستجدات القانونية والتنظيمية.
إجراءات أكثر صرامة لاستعادة الوثائق المحجوزة
أحد أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم رقم 2.24.655، الذي قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، يتعلق بإمكانية استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة من قبل المخالف بعد دفع الغرامة، لكن ضمن إجراءات مضبوطة وزمن محدد لا يتجاوز 30 يومًا. كما تم منح السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات صلاحية سحب سند ملكية المركبة في بعض الحالات، مما يعزز من قوة الردع القانوني للمخالفات الخطيرة.
نحو نظام أكثر انسجامًا مع وكالة السلامة الطرقية
في خطوة تهدف إلى تحسين التدبير الإداري، ينسجم المرسوم الجديد مع القانون رقم 103.14، الذي أسند بعض اختصاصات وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لتتولى بعض المهام ذات الصلة بالمراقبة والردع والتوعية.
تأجيل النظر في التحقيقات البحرية
وفي سياق آخر، قرر مجلس الحكومة تأجيل المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالتحقيقات البحرية، وذلك بغرض تعميق دراسته وضمان دقة مقتضياته، خاصة فيما يتعلق بالحوادث التي تكون سفن الصيد البحري طرفًا فيها.
تبقى هذه التعديلات محطة مهمة في مسار تعزيز السلامة الطرقية والحد من المخالفات العشوائية، في انتظار تقييم أثرها على الواقع المروري ومدى التزام السائقين بها.
