محمد بوهلال مراسل جريدة النهضة الدولية
في خطوة جريئة تهدف إلى تطوير المنظومة التحكيمية المغربية، قدم إسماعيل الفتح، المكلف بإجراء خبرة شاملة حول التحكيم الوطني، مشروعًا مبتكرًا لتقييم وإعادة هيكلة هذا القطاع، وهو المشروع الذي تم الإعلان عنه رسميًا من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
يتطلع مشروع الفتح إلى تحويل التحكيم المغربي إلى منظومة احترافية تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة. وقال الفتح، الذي يقود الفريق المكلف بتنفيذ المشروع، إن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى التحكيم بشكل عام وتقديم بدائل حقيقية لتطوير الأداء في البطولة الاحترافية المغربية.
أحد الجوانب الرئيسية للمشروع هو فحص استخدام تقنية الـVAR، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من اللعبة الحديثة. يهدف المشروع إلى تقييم مدى فاعلية تطبيق هذه التقنية في المباريات المحلية، بما في ذلك جودة الأداء التكنولوجي والحكم على أداء الحكام في استخدام هذه التقنية التي تساهم في اتخاذ قرارات دقيقة.
ويعتزم المشروع إجراء مراجعة شاملة لمعايير تعيين الحكام على مستوى الدوري المحلي. سيتم التقييم بناءً على أحدث أساليب التكوين، ومتابعة أداء الحكام، مع وضع خطط تدريبية معتمدة، لتوفير مستوى تحكيمي يرقى إلى مستوى الاحتراف العالمي. كما سيتم التركيز على ضمان التنوع في اختيارات الحكام، والتأكد من أن جميع العاملين في هذا المجال يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة.
ويستهدف المشروع كذلك تعزيز جاهزية التحكيم للاحتراف الكامل عبر مجموعة من الإجراءات التي تشمل مراجعة الأساليب المتبعة في تدريب الحكام، وتحليل نمط اللعب في البطولة، وتحسين التواصل بين الحكام والأندية. من بين الخطوات الرئيسية، تنظيم جلسات حوار مع الأطقم التقنية والإداريين في الأندية، للتعرف على آراء اللاعبين والمدربين حول المنظومة التحكيمية.
وعلى الصعيد الهيكلي، سيعمل المشروع على إعادة النظر في دور اللجنة المركزية للتحكيم (CCA) والمديرية الوطنية للتحكيم (DNA)، بالإضافة إلى تقييم العلاقة مع العصب الجهوية وأكاديمية التحكيم. الهدف هو تحسين آليات التسيير داخل هذه الهيئات، وتحديث أساليب التكوين بما يتماشى مع المعايير الاحترافية الدولية.
ويتميز المشروع بتعاون فني مع مجموعة من الخبراء الأجانب المتخصصين في تقنية VAR وأسلوب التحكيم الاحترافي، إضافة إلى مختصين في مجال تحليل أداء الحكام باستخدام الرقمنة والبيانات الإحصائية. هذه الخبرات ستسهم بشكل كبير في توفير أدوات تقييم متطورة تضمن قياس فعالية التحكيم بدقة متناهية.
ويبقى الأمل في أن يُسهم مشروع الفتح في إعادة ثقة الجمهور والأندية في التحكيم المغربي، من خلال العمل على تطوير الجوانب الفنية، التنظيمية، والتدريبية. بتطبيق هذا المشروع، قد يضع المغرب نفسه على الطريق الصحيح لتحقيق تطور ملموس في أداء حكامه، مما يعكس التزامه بالاحترافية في كافة جوانب اللعبة.
