متابعة:بوغليم محمد
في حادثة خطيرة تعكس مظاهر التمرد على هيبة الدولة، تعرض رئيس الملحقة الإدارية الأولى بمدينة الجديدة، يوم الخميس الماضي، لاعتداء عنيف من طرف سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور”، بعدما حاول فرض النظام وردع سلوك غير قانوني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل رجل السلطة لمنع السائق من رمي الأزبال بشكل عشوائي، التزاماً بتوجيهات ملكية صارمة حول الحفاظ على جمالية المدن والنظام العام. غير أن الأخير لم يكتفِ برفض الامتثال، بل أقدم على محاولة الفرار، وعند اعتراضه، تعمد سحله لمسافة طويلة، متسبباً له في إصابات استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس.
القانون لم يكن غائباً عن المشهد، إذ جرى توقيف السائق وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار ما ينص عليه الفصل 263 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بشدة أي اعتداء أو عرقلة لمهام رجال السلطة.
هذا الحادث يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة توفير مزيد من الضمانات القانونية لحماية ممثلي السلطة أثناء أداء مهامهم، تماشياً مع الإرادة الملكية السامية في تعزيز دولة المؤسسات واحترام النظام العام. فالمملكة، التي اختارت طريق الحزم في فرض القانون، لن تسمح بأي تجاوز يمس بكرامة رجالها الساهرين على أمن الوطن والمواطنين.
