بقلم :الحجوي محمد
في الأيام القليلة الماضية، شهد مستشفى القرب بمدينة قلعة السراغنة حادثة غير مسبوقة بين ممرض ودركي، تحولت إلى قضية رأي عام بعد انتشار صور الممرض وهو على سرير طبي، تظهر عليه آثار إصابات واضحة. هذه الصور، مدعومة بشهادة طبية منحت الضحية المفترض 60 يومًا من العجز، أثارت موجة تضامن واسعة، خصوصًا مع توقيف الدركي وإيداعه السجن المحلي، بناءً على اتهامات بالضرب والجرح وإهانة موظف أثناء مزاولة عمله.
غير أن تطورات جديدة قلبت الرواية الأولية رأسًا على عقب، بعدما تم تسريب مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمستشفى، يوثق تفاصيل الواقعة من زاوية أخرى. المشاهد المصورة أظهرت أن الممرض هو من بادر بالاعتداء على الدركي، رغم أن هذا الأخير كان في وضعية مدنية داخل المرفق الصحي، دون ارتداء زيه الرسمي أو حمل شارة مهنية. الفيديو كشف أيضًا أن الممرض، الذي زُعم أنه يعاني من كسور مزدوجة في القدم وثلاثية في الوجه، كان يتحرك بشكل طبيعي بعد العراك، مما يثير تساؤلات حول مدى دقة الشهادة الطبية المقدمة.
التناقضات لم تتوقف هنا، فقد انتشرت صور لمكتب مخرب وزجاج مكسّر، ونُسبت هذه الأضرار إلى الدركي، غير أن التسجيلات لم توثق أي أعمال تخريب داخل المستشفى خلال الواقعة. هذه المستجدات فتحت الباب أمام تساؤلات أعمق حول مدى توازن الإجراءات القانونية المتخذة، وما إذا كانت قد استندت فقط إلى معطيات أولية دون انتظار استكمال التحقيقات.
الملف القانوني لهذه القضية بات أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع ظهور معطيات جديدة تستدعي مراجعة القرارات السابقة. التساؤل المطروح حاليًا هو مدى تأثير الأدلة التقنية، مثل الفيديو المسرب، مقارنة بالشهادات الطبية والتقارير الأولية، وما إذا كانت العدالة ستأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات لضمان محاكمة عادلة.
الواقعة تسلط الضوء على قضايا أعمق تتعلق بكيفية التعامل مع النزاعات داخل المؤسسات العمومية، وأهمية تفادي الانحياز لأي طرف قبل استجلاء الحقيقة كاملة. فالعدالة تقتضي التريث والاعتماد على الوقائع لا الانطباعات، لضمان إنصاف جميع الأطراف دون تأثير من الضغوط الاجتماعية أو الإعلامية.
