متابعة :مراد مزراني وبوغليم محمد
في تصعيد خطير وغير مسبوق، شهدت مدينة الجديدة حادثتين منفصلتين لكنهما تحملان رسالة واحدة: استهداف رجال السلطة أثناء أداء مهامهم، في مشاهد تطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام القانون وهيبة الدولة، خصوصًا أن رجال السلطة هم ضباط شرطة قضائية ومساعدو وكلاء الملك، مما يضعهم في صلب المنظومة الأمنية والقضائية التي تسهر على فرض النظام وحماية القانون.
الاعتداء الأول: سحل رجل سلطة في الشارع العام
في واقعة صادمة، تعرض قائد الملحقة الإدارية الأولى يوم الخميس لهجوم عنيف من طرف سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور”. الحادث وقع عندما حاول القائد فرض النظام ومنع رمي الأزبال بشكل عشوائي، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الصارمة للحفاظ على النظام العام وجمالية المدينة. إلا أن السائق لم يكتفِ بالرفض، بل عمد إلى سحله لمسافة طويلة، متسببًا له في إصابات استدعت نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.
الاعتداء الثاني: هجوم على قائد أمام الملأ
لم تمضِ سوى ساعات حتى اهتزت الجديدة على وقع اعتداء آخر، هذه المرة في قلب المدينة، أمام قيسارية الريف، حيث تعرض قائد الملحقة الإدارية الثانية لاعتداء همجي من قبل مجموعة تحتل الملك العام بطرق غير مشروعة. المشهد يعكس بوضوح حجم التحديات التي تواجهها السلطة في فرض النظام، في ظل تمرد متزايد من بعض الفئات التي ترى في الفوضى وسيلة لفرض الأمر الواقع.
القانون يتدخل.. لكن هل يكفي ذلك؟
تفاعلت النيابة العامة بسرعة مع هذه الأحداث، حيث تم توقيف المتورطين وفتح تحقيقات وفقًا للفصل 263 من القانون الجنائي، الذي يجرّم الاعتداء على رجال السلطة أثناء مزاولتهم لمهامهم. لكن التساؤل المطروح: هل تطبيق القانون وحده كافٍ لردع مثل هذه التجاوزات، أم أن الأمر يستوجب تعزيز آليات الحماية القانونية لممثلي الدولة أثناء أداء واجبهم؟
التوجيهات الملكية.. صمام أمان لهيبة رجال السلطة
تؤكد التوجيهات الملكية السامية على ضرورة صون كرامة رجال السلطة، وتوفير الضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء مهامهم دون تهديد أو انتهاك. فالدولة القوية لا يمكن أن تسمح بأي شكل من أشكال التطاول على من يمثلونها في الميدان، لأن المساس بهم هو مساس بهيبة القانون نفسه.
مقاربة جديدة.. أمن الدولة فوق كل اعتبار
إن التصدي لمثل هذه الظواهر يتطلب استراتيجية مزدوجة، تجمع بين الصرامة القانونية والتوعية المجتمعية بضرورة احترام المؤسسات. كما أن إشراك المجتمع في حماية النظام العام مسؤولية جماعية، لا يمكن التهاون فيها.
خلاصة.. متى ينتهي التطاول على ممثلي الدولة؟
ما وقع في الجديدة ناقوس خطر يستوجب وقفة حازمة، فالتهاون مع مثل هذه الاعتداءات قد يفتح المجال لفوضى تهدد الأمن والاستقرار. اليوم، الرهان الأكبر هو فرض هيبة الدولة، وترسيخ مبدأ أن أي اعتداء على ممثليها هو اعتداء على القانون نفسه، ولن يمر دون حساب.
