متابعة:مراد مزراني
على إثر الاعتداء الإجرامي السافر الذي تعرض له قائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة الجديدة أثناء أداء واجبه الوطني في تحرير الملك العمومي، من طرف أفراد رفضوا الامتثال للقانون.
تعبر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن استنكارها الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي يشكل تهديدا خطيرا لهيبة الدولة وخرقا صارخا لأسس دولة القانون والمؤسسات. 
إن رجال وأعوان السلطة هم جنود هذا الوطن في الميدان، يضحون بالغالي والنفيس لضمان الأمن والاستقرار، ولولا تفانيهم في أداء مهامهم لما تحققت الطمأنينة داخل المجتمع والاعتداء عليهم ليس مجرد اعتداء على شخص أو مؤسسة، بل هو استهداف مباشر لمؤسسات الدولة التي تسهر على تطبيق القانون وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين.
وبناء عليه فإننا في الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد ما يلي:
• تضامننا المطلق وغير المشروط مع السيد القائد وكل رجال وأعوان السلطة الذين يؤدون واجبهم بإخلاص وتفان ونشد على أيديهم في مواجهة كل مظاهر الفوضى والتسيب.
• إدانتنا الشديدة لهذا الاعتداء الجبان الذي يعد سابقة خطيرة تتطلب الحزم والصرامة في التعامل معه حتى لا يتكرر مستقبلا.
• مطالبتنا الجهات القضائية باتخاذ إجراءات حازمة ضد المعتدين وإنزال أشد العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لكل من يحاول التطاول على سلطة القانون أو يجرؤ على المس برجال الدولة أثناء أداء واجبهم.
• دعوتنا السلطات المختصة إلى توفير الحماية اللازمة لرجال وأعوان السلطة أثناء مزاولتهم لمهامهم عبر تعزيز الوسائل القانونية والأمنية الرادعة حتى يتمكنوا من أداء دورهم الوطني في ظروف تضمن سلامتهم وكرامتهم.
• رفضنا القاطع لكل أشكال الفوضى واحتلال الملك العمومي، ونؤكد أن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد للحفاظ على النظام العام، وضمان حقوق جميع المواطنين دون استثناء.
• تحذيرنا من أي محاولات لعرقلة عمل السلطات المحلية سواء من خلال التحريض أو التواطؤ أو تبرير هذه الأفعال الإجرامية، ونؤكد أن حماية مؤسسات الدولة مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون أو التساهل.
وفي هذا الإطار، تدعو الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب كافة الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها في ردع مثل هذه السلوكيات المشينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها مستقبلا، كما نؤكد أن الحفاظ على هيبة الدولة واحترام رجال وأعوان السلطة هو واجب وطني لا يمكن التفريط فيه باعتباره ركيزة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار.
إننا نقف صفا واحدا في مواجهة كل من يسعى لنشر الفوضى أو عرقلة جهود التنمية ونؤكد أن سيادة القانون فوق الجميع ولن يحيد المغرب عن مساره في بناء دولة قوية بمؤسساتها عادلة في تطبيق قوانينها، وحازمة في مواجهة كل من تسول له نفسه التطاول على رجالها.
امضاء:عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.
